"رجال الأعمال" تطالب وزير الصناعة بمد فترة تسجيل المصانع شهرين

أوصت جمعية رجال الأعمال المصريين بمد فترة تطبيق العمل بقرار تسجيل المصانع بسجل هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات رقم "991" لسنة 2015 و"43" لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع التي تصدر منتجاتها لمصر.

وقال علي عيسى نائب رئيس الجمعية خلال المؤتمر الذي نظمتة الجمعية بحضور ممثلي ٤٠ سفارة بمصر، ومشاركة ٧ سفراء والغرفة البريطانية من خلال الفيديو كونفرانس، إنه سوف تتم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة لمد فترة تسجيل المصانع لنحو شهرين.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء بناءً على طلب المشاركين في المؤتمر، والممثلين التجاريين لمختلف السفارات الأجنبية خاصة.
وشرح اللواء علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كيفية تسجيل المصانع الأجنبية على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكد أن القرارين المشار إليهما غير مخالفين للاتفاقيات الدولية وليس الغرض منهما الحد من الاستيراد، مشيرًا إلى أن تلك القرارات في صالح المستهلك في المقام الأول وتحمي المصدر والمستورد.

وأوضح "عبد الكريم"، أن قرار تسجيل المصانع الغرض منه التحقق من جودة السلع قبل طرحها بالأسواق بالإضافة إلى ضبط المنافسة في الإسواق وهو ما يعزز من تشجيع الصناعة الوطنية وحماية المستهلك وهي عناصر كافية لضبط السوق.

وأكد علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن قرارات الاستيراد والتصدير الأخيرة ليس لها أي تأثير على الواردات من الخارج وكذلك التصدير، وإنما الهدف منها ضبط الأسواق وتحقيق جودة السلع.

وأكد خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، حرص مجتمع الأعمال على فهم كيفية تطبيق القرارات الجديدة المنظمة للاستيراد وتسجيل المصانع للتحقق وضمان استيراد السلع بجودة عالية ومنع دخول السلع الرديئة والتي تؤثر سلبًا على المنافسة في السوق المحلي وتضر بالصناعة الوطنية.

وأكد مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن المصنع الذي يصنع أي سلعة وفقًا لقرار التسجيل يجب أن يوضح الموزعين المعتمدين له، على أن يكون اسم المصنع مدونًا في الفاتورة المعتمدة.