رئيس الوزاراء محلب يوافق على إنشاء صندوق سيادي "أملاك"

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب،  الإثنين، على مقترح وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، بإنشاء صندوق سيادي تحت مسمى "أملاك" لتطوير أملاك مصر.

وقدم العربي، خلال اجتماع اللجنة، عرضًا حول الصندوق، الذي سيكون مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، ويعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع، ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشار العربي، إلى أن "أملاك" يمثل الذراع الاستثماري للدولة، ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر، بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الامثل لأصول الدولة، ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج، بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.

وأكد أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة، قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشاريع كبيرة الحجم بندية وكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة، وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية، مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ، ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.

وتابع العربي أنه "يهدف الصندوق إلى توفير رافد بديل لمعالجة عجز الموازنة، عبر النمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة، بدلًا من اعتبارها عبئًا على الموازنة، كما يساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية؛ للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد احتياطي مالي".

وتطرق إلى العديد من التجارب الناجحة للصناديق السيادية في العالم، ثم توصيف الهيكل المقترح للصندوق من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقترح، ومحددات التشغيل ونسب الملكية لاستثمارات الصندوق، وكذا القطاعات المستهدفة للصندوق طبقًا لرؤية "مصر 2030"، والتي تتضمن الإسكان والصناعة والزراعة والاتصالات والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة.

واختتم بالتنويه بموارد وآليات تمويل استثمارات "أملاك" على المدى القصير والمتوسط والبعيد، واستخدامات أرباح الصندوق