دراسة توضح أن محور قناة السويس يعزز الاستثمارات المحلية والعالمية

 كشفت دراسة حديثة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في مصر، عن إجمالي المشروعات الاستراتيجية التي يُجرى إنشاؤها في محور قناة السويس، بجانب أهميتها كممر ملاحي عالمي وتطلعات مصر في المستقبل وحجم تمويلها، إضافة إلى نسب التمويل المختلفة في مشروع قناة السويس.

وحول تفاصيل هذه الدراسة، قال مدير المركز الدكتور عبد المنعم السيد لـ«البيان»، إنها تهدف للتأكيد على أن قناة السويس، تعتبر بمثابة «طاقة أمل وبوابة عمل» جديدة لمصر، كما أنها تعتبر رمزاً من الرموز الأكثر أهمية في حياة المصريين قديماً وحديثاً، فهي معبر آمالهم وممر تطلعاتهم إلى مستقبل يعم فيه الرخاء ويزدهر فيه الوطن.

وتابع: على الرغم من أن قناة السويس افتتحت في نوفمبر 1969م، إلا أنه حتى الآن لم تستغل الاستغلال الأمثل، حيث تكتفي مصر فقط بدور المحصل لإيرادات القناة التي بلغت 5.5 مليارات دولار سنوياً، في حين أن الخدمات اللوجيستية والمشروعات المتوقع إقامتها على ضفتي القناة وتقديم الخدمات الملاحية للسفن العابرة للقناة تعتبر الحلم الذي طال انتظاره ولم يتحقق منذ 1956م (تاريخ تأميم قناة السويس).

ويمر بقناة السويس حوالي 10% من بضاعة العالم و20% من حاوياته بواقع يتراوح بين 35 مليون حاوية سنوياً.

إلا أن مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، يرى أن حصيلة مصر التي تحققها سنوياً من عبور السفن في هذا الممر المائي 5.5 مليارات دولار سنوياً؛ وفقاً للميزانية المصرية في 30 يونيو الماضي، أي ما يُعادل 40 مليار جنيه مصري فقط، ويبدو هذا الرقم ضعيفاً للغاية ولا يُمثل شيئاً، إذا ما قورن بالإيرادات التي تحققها على سبيل المثال قناة «بنما» في أميركا اللاتينية التي تحقق سنوياً ما يزيد على 51 مليار دولار، في حين أن طول قناة «بنما» يبلغ 23 كم فقط وليس 193 كم مثل قناة السويس المصرية، ولذلك فإن الحديث عن تطوير وتنمية قناة السويس لزيادة العائدات التي تحقق منها حديث ذو أهمية قصوى لتنظيم عوائد تنمية قناة السويس.

وفيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية التي يُجرى إنشاؤها في محور قناة السويس، أشار أنه سيتم إنشاء فرع جديد للقناة بطول 72 كم عبارة عن 34 كم حفر جاف، 37 توسعة وتعميق للبحيرات، وتربط الخط الجديد من منطقة الدفرسوار إلى البلاح، والهدف منها زيادة العمق إلى 28 متراً؛ لاستيعاب السفن الكبيرة، إضافة إلى إنشاء 6 أنفاق تربط غرب القناة بشرق القناة وتسيير خط سكك حديدية داخل الأنفاق؛ بهدف تسهيل الروابط بين سيناء ومدن القناة والدلتا.

وتبلغ تكلفة المشروع في حدود 60 مليار جنيه (أي 8.2 مليارات دولار) عبارة عن 29 مليار جنيه (حوالي 4 مليارات دولار) تكلفة شق وحفر القناة الجديدة، كما تبلغ تكلفة الأنفاق في حدود 31 مليار جنيه مصري (4.2 مليارات دولار).

وتطرق إلى منطقة الإسماعيلية، التي تضم ثلاثة مشروعات، تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادي التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة مع إنشاء نفق جديد أسفل القناة، وتشمل منطقة لوجيستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية وجامعة تكنولوجيا وأنشطة سياحية وأنشطة طبية، بحيث يعتبر مشروع وادي التكنولوجيا إحدى ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الإسماعيلية، حيث سيعمل هذا المشروع على جذب أعداد من الفائض السكاني.

وفيما يتعلق بمشروع ميناء شرق بورسعيد، تعد المرحلة الأولى منه، عبارة عن رصيف بطول 1200م وعرض 500م، يشمل على أعمال التكريك للممرات الملاحية وحاجز الأمواج، وأعمال إنشاء حائط الرصيف بطول 1200م، وأعمال المرافق والبنية الأساسية وتوصيل الكهرباء بطاقة 8 ميجاوات، وطريق شرياني، وتوصيل السكة الحديد، وتوصيل المياه، وتوصيل التليفونات.

كما يوجد مشروع المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس والعين السخنة والمخطط لهذا المشروع هو العمل على التركيز على الأنشطة الصناعية ذات الوزن النسبي المرتفع المقترح، وتوطنها بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وتشمل تلك الأنشطة نوعين الأول هو الأنشطة الصناعية الفرعية وتضم مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولنشات وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات إنتاج سيارات وجرارات وأجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية.

وبشأن التمويل الخاص بالمشروع فهو مصري بنسبة 100% بعيداً كل البعد عن التمويل الأجنبي لتأصيل فكرة الملكية المصرية وابتعاداً عن كل ما يُهدد الأمن القومي المصري.

وبحسب الدراسة، سيتم التمويل من خلال اكتتاب شعبي في أسهم شركة مساهمة مصرية للمصريين فقط، سواء داخل مصر أو خارج مصر والبيئة التشريعية للبورصة المصرية وقوانين سوق المال المصري تسمح بذلك.

قال مصدر حكومي بهيئة قناة السويس، إن «العمل في مشروع مخطط قناة السويس يستمر بأقصى قوة وسرعة ممكنة، حيث يتم أعمال الحفر بنظام 3 ورديات متواصلة خلال 24 ساعة يومياً».

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن هذا يأتي بالتوافق مع التعديلات التي طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون مدة تنفيذ المشروع سنة واحدة بدلاً من المدة المخطط لها بـ3 سنوات، ولذلك تم مضاعفة حجم العمالة الموجودة وعدد شركات المقاولات القائمة على الحفر.

وعلى صعيدٍ متصل، بدأ رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أمس الاثنين، اجتماعات مكثفة مع وزير المالية المصري هاني قدري؛ للاتفاق على الإطارين القانوني والمالي؛ لتدبير التمويل اللازم لحفر قناة السويس الجديدة وشكل المساهمة الشعبية في تمويل عمليات حفر القناة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم هيئة قناة السويس طارق حسنين، إن «ما تردد حول خصخصة القناة أو الاتجاه إلى تحويــل هيئة قنــاة السويس إلى شركة قابضة عارٍ تماماً من الصحة.

وستستمر قناة السويس في القيام بدورها في عملية إدارة المجرى من حيث فرض قواعد الملاحة والمرور والرسوم وعملية تحصيلها».

مشيراً إلى أن مشروع قناة السويس الجديد ليس مشروعاً منفصلاً عن القناة الحالية، وإنما هو تطوير لها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الممر المهم لحركة التجارة في العالم.