دراسة تتوقع أن يؤدي إصلاح منظومة دعم الطاقة لتحقيق العدالة الاجتماعية

توقعت دراسة صادرة عن المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن يُفضي إصلاح منظومة دعم الطاقة إلى توزيع أكفأ للموارد يصب فى صالح زيادة الانفاق الانتاجي، ويرفع من معدلات النمو طويل الأجل.
ورجحت الدراسة أن يحقق هذا الإصلاح المزيد من العدالة الاجتماعية، إذا ما اقُترن باتخاذ تدابير لحماية الفئات الأضعف وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، علاوة على أن خفض أو إزاحة العبء المالي للدعم يساعد على خفض عجز الموازنة والدين العام، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة بالذات في مصادر مستدامة للطاقة.
وأشارت الدراسة التى حملت عنوان " متاهة الإصلاح: تقييم خيارات الحكومة لفك شفرات دعم الطاقة في مصر" إلى أن الزيادات الجزئية المقررة على أسعار بعض منتجات الطاقة تعتبر مقبولة نسبياً، إذ أنها تتمتع بمنطق واضح وراء نسب رفع الأسعار الملائمة لكل منتج إذ لا توجد ثمة مشكلة في رفع أسعار السلع الأقل حساسية، والتي لا تشكل جانباً كبيراً من بنود إنفاق محدودي الدخل، مثل البنزين ، حيث تعد العائلات الأكثر دخلاً هى المستفيد الأكبر من دعم البنزين، فمن بين 19 مليون أسرة مصرية توجد 1.5 مليون أسرة فقط تمتلك سيارة أو أكثر.
في المقابل، يتوقع لزيادة سعر السولار - الذي يستحوذ على أكثر من نصف دعم الطاقة بمفرده - أن يؤثر على القاعدة الأوسع من الفئات الأكثر فقراً، بسبب استخدام أكثر من ثلاثة أرباعه في قطاعات انتاجية مؤثرة، تشمل الزراعة والصناعة والنقل والتجارة، ومن ثم فإن أي زيادة بسيطة في سعر التداول ستنعكس في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبما يرفع من معدلات التضخم الجامحة بالفعل، في ظل عجز منظومة الرقابة الحالية عن ضبط الأسعار.
ورأت الدراسة أن قيام الحكومة بالبدء في تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية ( المٌرة ) عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد - وفي ظل ارتفاع مخزونه الشعبي - يعتبر فرصة جيدة للتقليل من غصة التكاليف، رغم عدم قيام الحكومة بإجراء قياس رأي محايد لاختبار ردود فعل المجتمع إزاء خطة الإصلاح .
وأضافت : لكن على المستوى الاقتصادي لم يكن الشروع في الإصلاحات دون إتباع منظومة شاملة للإجراءات المساعدة أمراً محموداً، في ضوء تدهور معدلات النمو الاقتصادي والكساد، وبالذات في المواسم التي ترتفع فيها الأسعار بشدة، مثل شهر رمضان، بسبب زيادة الطلب على المنتجات الأساسية ومنها الطاقة، في ظل ضعف قدرة وعدم جاهزية المؤسسات التنفيذية بالدولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار اللاحق لرفع الدعم الجزئي، وبحيث لا يتم نقل عبء الزيادة في التكاليف من المنتجين والتجار إلى المستهلكين، في ضوء انتشار وارتفاع تكلفة ممارسات الفساد الادارى فى مصر.
وخلصت الدراسة إلى أن إصلاح منظومة دعم الطاقة المترهلة مهمة صعبة لكن لا غنى عنها لاسترداد نسق توازنات الاقتصاد الكلية، ويتحتم تضمين هذه الإصلاحات في إطار خطة أشمل لإعادة الهيكلة الاقتصادية، وليس فقط لعلاج الاختلالات المالية المرهقة في المدى القصير، وبصورة تعيد ترسيم شكل النظام الاقتصادي في مصر على المدى الزمني البعيد.