ختام ورشة عمل "مكافحة الإغراق" للدول أعضاء اتفاقية "أغادير"

تختتم غدًا الخميس، فاعليات ورشة العمل الإقليمية التدريبية والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير في مجال "مكافحة الإغراق" وذلك بالقاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري بمشاركة العيد المحسوسى الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير وإبراهيم السجينى وكيل الوزارة ورئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية وممثلين من أجهزة وهيئات الإغراق والدعم والتدابير الوقائية من الدول الأعضاء باتفاقية أغادير والتي تضم كلا من مصر والأردن والمغرب وتونس.

وقال إبراهيم السجينى وكيل الوزارة ورئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة أن ورشة العمل التدريبية تهدف إلى رفع قدرات أجهزة وهيئات مكافحة الإغراق في دول أغادير من خلال الاطلاع على التجارب القائمة في هذا المجال ومعاينة حالات عملية وكذا تبادل الخبرات بين المشاركين في الورشة وتطوير كفاءات العاملين في مجال مكافحة الإغراق لما يكتسيه هذا المجال من أهمية في تحقيق الحماية اللازمة للمنتوج المحلي بالبلدان الأعضاء دون الإخلال بالتزاماتهم مع شركائهم التجاريين.

وأضاف: أن تنظيم هذه الورشة يأتى في إطار التعاون المشترك بين الدول أعضاء اتفاقية أغادير وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بالأحرف الأولى بينهم في إطار مكافحة الدعم والإغراق والتدابير الوقائية وبرنامجه التنفيذي وايضًا تنفيذًا لتوصيات لجنة خبراء مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بدول اتفاقية أغادير خلال الاجتماع الأول المنعقد بالدار البيضاء خلال الفترة من 17-18 مارس 2015 التي تم خلالها اعتماد خطة العمل التفصيلية الخاصة بالبرنامج التنفيذي والأنشطة ذات الأولوية ومنها "تحديد المحتوى العام للورشات أو الندوات التخصصية وتنظيم دورة تدريبية متخصصة في مكافحة الإغراق".

الجدير بالذكر أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ والتي تجمع كلّ من المغرب وتونس ومصر والأردن وتعمل الوحدة بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية وتهدف اتفاقية أغادير إلى خلق اندماج اقتصادي جنوب- جنوب وتعتبر لبنة مهمة في تحقيق أهداف مسلسل برشلونة الرامي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، كما تعد إطارا مناسبا لتعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ومع الاتحاد الأوربي وتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي في المنطقة.