خبير يؤكّد أنَّ رفع أسعار الفائدة سيدفع الاقتصاد إلى الركود

أكَّد الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة في جامعة "أكتوبر للعلوم والآداب"، الدكتور محمد فؤاد، أن قرار البنك المركزي، بشأن رفع سعر الفائدة، اعتمد على محاولة امتصاص السيولة الموجودة في الأسواق بغرض تخفيف معدلات التضخم الناجمة عن ارتفاع سعر الطاقة، موضحًا أن هذه خطوة استباقية لا فائدة منها، لأن ارتفاع الأسعار المتوقع لا تصاحبه زيادة في الدخل، حيث إنه مرتبط فقط بزيادة سعر الطاقة وليس ناجمًا عن زيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف فؤاد، خلال تصريحات صحافية، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سيدفع الاقتصاد إلى الركود النسبي، حيث تقل معدلات الاستثمار ويتراجع الطلب على القروض ما يهبط بمعدلات النمو المتوقعة.
وحذر من أن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو الحكومة لأنها أكبر المقترضين. وبلغت ديون مصر المحلية 1.7 تريليون جنيه في نهاية آذار/ مارس ٢٠١٤ منها ٨٥٪ مستحقة على الحكومة. ومع رفع سعر الفائدة في البنوك، سيرتفع العائد على الديون، ما يزيد من عبء الاستدانة ويرفع القيمة المخصصة في الموازنة لسداد فوائد وأقساط الدين، ما يترتب عليه رفع العجز المتوقع في الموازنة.