خبير عسكري يؤكد أن "إعلان القاهرة" أساس قمة قبرص الأربعاء

أوضح عضو مجلس الشؤون الخارجية الخبير العسكري اللواء أحمد عبد الحليم أنّ دور "إعلان القاهرة" الذي أعلن عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 المُنقضي في مصر  بحضور رئيس دولة قبرص، ورئيس مجلس الوزارء اليوناني تتمثل في وضع حد نهائي للتجاوزات التركية التي تفعلها في مياه البحر المتوسط، لافتًا إلى أنّ بنود هذا الإعلان ستكون محور رئيسي لمناقشات السيسي، ونظيره القبرصي، ورئيس مجلس الوزارء اليوناني الأربعاء.

وأضاف عبدالحليم  في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أنّ إعلان القاهرة يثبت أنّ  الدول الثلاث - الموقعة عليه - عازمة على توطيد التعاون فيما بينها لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، بجانب تطرقه إلى  ضرورة أن تكون الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط حافزًا لتشجيع التعاون الإقليمي بين الدول المتشاطئة بالوزاي مع إتخاذ قرار سريع لترسيم الحدود البحرية بين دول المنطقة استنادًا لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

ونوه إلى أنّ "إعلان القاهرة" محور لقاء السيسي مع نظيره القبرصي، ورئيس مجلس الوزارء اليوناني هو محاولة لإنشاء تحالف بين الدول الثلاث "مصر واليونان وقبرص"  ضد التوسع لتركيا في مناطق الغاز القبرصي في البحر المتوسط.

وأشار إلى أنّ إعلان القاهرة يتضمن العديد من الأمور الخاصة بمصالح مصر، ودولتي قبرص واليونان، لكن منها التزام الدول الموقعة على المبادئ العامة لمشاركتهم  الثلاثية القائمة على  احترام القانون الدولي، والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، مع إدراك الدول الثلاث للمقومات والفرص الكبيرة القائمة للتعاون في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، خصوصًا أنّ المنطقة تواجه تحديات معقدة، علمًا بأنّ عدم  التوصل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي يظل أكبر تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل، كذلك فإنّ عملية اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزًا للتعاون على المستوى الإقليمي، وعليه فاتفقت الدول الثلاث على ضرورة  أن يكون هذا التعاون قائمًا على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وفي هذا المجال، أكدوا على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد على أهمية احترام الحقوق السيادية، وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، ودعوة تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص، والاِمتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل مع مطالبة تدخل الامن لإنهاء هذه المشكلة .