خبير اقتصادي يطالب بإقرار قوانين تقضي على البيروقراطية

أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية, الدكتور عبدالمنعم السيد, أنه بالرغم من سعي الحكومة لاستكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار, قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في آذار/ مارس الماضي, والإسراع في إصدار بعض القوانين, إلا أن ما تم من إجراءات غير كافِ.

وأوضح السيد: نحتاج في الوقت الراهن إلى استصدار قوانين جديدة, تساهم في القضاء على البيروقراطية, وتسهل الحصول على تراخيص المشاريع.

وطالب بضرورة وضع تنظيم تشريعي واضح, ومتكامل, لتنظيم قطاع الطاقة, لاسيما الطاقة البديلة والمتجددة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واستكمال تحديث تشريعات قوانين الاستثمار, والإسراع بتعديل قانون شركات الأشخاص، وقانون شركات الأموال رقم 159 للعام 1981.

واستبشر السيد خيرًا بالاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، مرجعاً ذلك إلى تحسن وضع مصر الاقتصادي, طبقًا لمؤشرات محددة, لاسيما وأن مؤسسة "ستاندرد آند بوردز" العالمية حسنت التصنيف الائتماني لمصر, إلى نظرة مستقبلية إيجابية, مما يعني الاتجاه نحو ارتفاع التصنيف الائتماني المصري قريبًا, وأن هذه الخطوة تسبق دائمًا رفع التصنيف الائتماني.

وشدد على ضرورة إنشاء لجنة تسيير ومتابعة الأعمال, يكون لها القوة وكافة الصلاحيات لتجاوز إجراءات البيروقراطية في التأسيس, واستصدار التراخيص, وتسليم الأراضي, وإنهاء الإجراءات للمستثمرين الجادين؛ لبدء تنفيذ أنشطتهم, ويصدر عن هذه اللجنة بيان شهري بما تم إنجازه وعمل متابعة إعلامية لكافة المشاريع.