خبراء في قمة الأمن الغذائي يؤكدون أهمية تعاون القطاعين

أكد خبراء مشاركون في قمة الأمن الغذائي العالمي المنعقدة على هامش الدورة العشرين من معرض "جلفود" بدبي إن بوسع دول مجلس التعاون الخليجي لعب دور ريادي في بناء علاقات شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص بهدف التصدي للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي وفي منطقة الخليج العربي.

واكد أحمد الخاجة النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي الجهة المنظمة لحدث "جلفود" في كلمته الافتتاحية للقمة على أهمية الضمان الفوري لأمن الغذاء على المدى الطويل.. مشيرا إلى أن هذا الأمر سيظل الشغل الشاغل لجميع دول العالم و بالنسبة للمنطقة فإن الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية في الشرق الأوسط والنمو السكاني وزيادة الطلب على البروتين الحيواني ومحدودية إمدادات المياه أمور ت كسب الأمن الغذائي أهمية خاصة..مضيفا إن قمة الأمن الغذائي العالمي أصبحت منبرا لصانعي سياسات عالميين بارزين ومختصين كبار في هذا القطاع ما من شأنه الإسهام في رسم ملامح مستقبل غذائي أكثر أمنا .

من جانبه شد د عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة شركة الغرير للموارد على أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل التصدي للتحديات التي تواجه أمن الغذاء معتبرا إن أمن إمدادات الغذاء هو الأساس لمجتمع مستقر وآمن مشيرا إلى أن الأمن الغذائي يتمتع بأهمية خاصة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط نظرا للزيادة السريعة في عدد السكان وندرة الأراضي الصالحة للزراعة ونقص المياه ..لكن تلك الحلول لا يمكن أن تتمحور حول الشركات وحدها كما لا يمكن أن تكون نتيجة لسياسات ت مليها الحكومات فلا القطاع الخاص وحده ولا الحكومة وحدها قادرة على تحقيقها فهذه الحلول لا يمكن بلورتها إلا عبر تعاون وثيق بين الجانبين..

وي عتبر ضخ مزيد من الاستثمارات الحكومية في مجال التقنية وتحسين القدرات الإنتاجية المحلية ومرافق تجهيز الأغذية وتخزينها من الحلول الرامية إلى تحقيق نمو مستدام في دولة الإمارات.

من جانبه قال خديم عبدالله الدرعي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية إن دولة الإمارات بدأت بتجربة برامج عدة تقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص..موضحا أن إحراز التقدم على صعيد الأمن الغذائي يتطلب حلولا مستدامة وطويلة الأجل وقد استطاعت دولة الإمارات تجسير الفجوة بين القطاعين العام والخاص بشكل جيد فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي المتسم بالكفاءة والمسؤولية والطابع الأخلاقي.

وأشار إلى وقوع دولة الإمارات على طرق تربط بين كثير من البلدان الرئيسية المنتجة والمستهلكة للغذاء معتبرا أنها تشكل ممرا يسهل من خلاله عبور الغذاء بين إفريقيا وآسيا ما يجعلها تمثل معادلة رابحة للدول المنتجة والمصدرة والمستوردة على السواء .

وقال إن شركة الظاهرة الزراعية ظل ت تستثمر المال في سبيل تزويد الحكومة بالتوريدات الغذائية موضحا أن دولة الإمارات تأتي في طليعة الدول التي تشهد دعما حكوميا للقطاع الخاص في استثمار الأراضي الزراعية في بلدان أخرى لتوسعة القطاع الزراعي..مؤكدا على الحاجة إلى تفعيل هذا النموذج وتعظيم الجهود المبذولة في هذا الجانب من أجل التصدي لقضية الأمن الغذائي.

بدورها كشفت توموسيمي رودا بيس مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة بمنظمة الوحدة الإفريقية عن أن القارة السمراء تنطوي على فرص استثمارية هائلة متاحة أمام مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة المحاصيل الزراعية.

وقالت رودا بيس في الجلسة الافتتاحية التي ركزت على القطاع الزراعي المزدهر في إفريقيا وحملت عنوان "وضع أسس متينة للحوكمة العالمية للسياسات والاستراتيجيات ضمانا للأمن الغذائي" إن الحقول الخضراء تهيمن على المشهد الزراعي في إفريقيا خلال الوقت الراهن وأن 95 بالمئة من الأراضي الزراعية جنوب الصحراء الكبرى هي أراض غير مروية..لافتة أن إفريقيا كقارة لا تستفيد سوى من ثلاثة بالمئة فقط من إمكانات الري المتاحة لديها ما يعني أن ثم ة فرصا استثمارية كبيرة سانحة.

من جهته أعتبر فليكس كوسكي أمين مجلس الوزراء لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في كينيا إن الأراضي جنوب الصحراء الكبرى ما تزال غير مستغلة كما ينبغي.. مشيرا إلى أنها منطقة تنطوي على إمكانيات مؤكدة ..منوها أن منطقة الشرق الأوسط مهي أة للاستفادة من الزراعة في إفريقيا والتي تعتبر محرك الرخاء والازدهار من خلال استكشاف فرص الاستثمار في حلول الأمن الغذائي واستغلالها ما من شأنه العودة بالنفع على المنتجين والمصدرين.

وفي ضوء المكانة المهمة للسياسات والاستراتيجيات المستدامة على جدول أعمال القمة كشف كوينتن غراي المفوض الزراعي في مكتب شؤون الزراعة بوزارة الزراعة الأمريكية عن خمسة عوامل قال إنها ينبغي أن تشكل الأساس لأية استراتيجية دولية تتعلق بالأمن الغذائي.

وأشار الى أنه و بحلول العام 2050 سيتجاوز عدد سكان العالم تسعة مليارات نسمة وسوف يزداد الطلب جراء ذلك على الغذاء بنسبة 60 بالمئة..مشددا على الحاجة الى معالجة هذه القضية من خلال قوى عمل زراعية كافية لتحفيز الشباب على الاستمرار بالعمل في المزارع كما ينبغي تعظيم الإنتاج من الأراضي الصالحة للزراعة والاستثمار في تقنيات جديدة لزيادة الإنتاج علاوة على البحث عن حلول مجدية ومستدامة للمسائل المرتبطة بالتغير المناخي مثل إمدادات المياه ..مؤكدا على أهمية تحسين سلسلة القيمة لتقليل ما يضيع من المحاصيل بعد الحصاد. منوها أن هذه المجالات الخمسة تتمتع بأهمية قصوى عند البحث في وضع سياسات الأمن الغذائي.

أما آلن سميث المدير التنفيذي لشركة "مونديليز العالمية" بالخليج وباكستان فقد طرح رؤيته بشأن الطريقة التي يمكن بها للقطاع الخاص أن ي سهم في إثراء النقاش حيال قضية الأمن الغذائي وذلك خلال جلسة عقدت بعنوان "رفع درجة انخراط الشركات في مواجهة التحديات المتصلة بالأمن الغذائي".

وضم ت قائمة المتحدثين في القمة كلا من خليفة العلي العضو المنتدب لمركز خدمات المزارعين بأبوظبي وآد سبايغرز المنسق الإقليمي الفرعي لدول الخليج بمنظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ التابعة للأمم المتحدة وأمين كيال المدير العام لشركة "دوبونت" وبشير يوسف الخبير بسلامة الأغذية في بلدية دبي وريان قطب الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسنجاي سيتي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سيغنتشر أغري فنتشرز المحدودة بإفريقيا ود. سعد خليل عيسى مدير مكتب مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة الزراعة السعودية.

كما ضمت القائمة روبرت بويل مدير التعريف بالمخاطر العالمية وكبير الاقتصاديين والمحرر في وحدة المعلومات التابعة لمجموعة "أيكونوميست" ود. بلقيس عثمان العشا الخبيرة في التغير المناخي لدى البنك الإفريقي للتنمية وديفيد كوري مسؤول المكتب الإقليمي الفرعي للثروة السمكية والزراعة بدول الخليج واليمن في منظمة الفاو وبوبي كريشنا رئيس الدراسات والأبحاث الغذائية في إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي.

وتتواصل فعاليات جلفود للقادة غدا بانعقاد مؤتمر الاستثمار الحلال وت ختتم بعد غد بمؤتمر تراخيص الامتياز الغذائي.

جدير بالذكر أن "جلفود" ينعقد في إطار الدورة الثانية من "مهرجان دبي للمأكولات" الحدث الاحتفالي الذي يقام خلال فبراير في أرجاء مدينة دبي. وي عتبر "جلفود" حدثا تجاريا مخصصا للزوار من التجار ورجال الأعمال والمهنيين.