حكومة قبرص تقر قانونا يجيز مصادرة المنازل التي لا تسدد قروضها

 وافقت الحكومة القبرصية الاربعاء على قانون يسمح بمصادرة منازل عجز اصحابها عن تسديد قروضهم، وهو اجراء طالبت به الجهات الدولية الدائنة لقبرص التي تواجه ازمة اقتصادية.

وكانت الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) حثت قبرص الجمعة على التصويت لصالح القانون وكان هذا الامر شرطا لصرف الدفعة المقبلة من المساعدة للجزيرة المتوسطية.

وعلى البرلمان ان يصادق على هذا القانون في ايلول/سبتمبر.

وتنتقد المعارضة هذا الاجراء خشية من ان يخسر عدد كبير من الاسر منازلهم في بلد سجلت نسبة البطالة فيه 17%.

وفي خطاب متلفز الاربعاء بعد قرار الحكومة اعلن الرئيس نيكوس اناستاسياديس ان تدابير مؤلمة ضرورية لخفض حجم القروض الهالكة وان تعديل القانون كان لا بد منه.

واسف الرئيس القبرصي "للنسبة المرتفعة جدا للقروض الهالكة" مشددا على ان الاطار القانوني الحالي المتعلق بالديون ادى الى هذا الوضع.

وانتقد خصوصا بطء العملية وقال ان "قرارات بالبيع القسري تعود الى 1997 لم تطبق بعد حتى هذا اليوم".

واكثر من 50% من القروض في المصارف القبرصية تعتبر "هالكة" لانه لا يتم سدادها.

من جهة ثانية، اضاف الرئيس القبرصي ان بلاده تسجل اعلى مستوى قروض خاصة في كل الاتحاد الاوروبي.

وقال الرئيس انه سيتم وضع ضمانات لمنع المصارف من طرد الاشخاص الاكثر فقرا من منازلهم.

وردا على اسئلة الصحافيين الاربعاء حول النتائج المحتملة لرفض البرلمان القانون قالت المسؤولة عن بعثة صندوق النقد لقبرص دليا فلكوليسكو ان الموافقة على القانون "شرط مسبق لاتمام عملية التدقيق الخامسة" للترويكا.

واضافت "اذا لم تتم المصادقة على القانون لن نتمم عملية التدقيق الخامسة" دون ان تعطي المزيد من التفاصيل.

وكانت الجهات الدائنة لقبرص ارسلت وفدا الى الجزيرة لاتمام هذه العملية الخامسة في اطار خطة انقاذ دولية بقيمة 10 مليارات يورو.