حسام القاويش يكشف سبب تعديل قانون الكسب غير المشروع

صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 75 المتعلق بالكسب غير المشروع، موضحًا أن أهم البنود الواردة فيه هو أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن الجريمة شريطة أن يرد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.
 
وأوضح القاويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الهدف من التعديل هو تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل أموالها المسلوبة بالمخالفة بالقانون، مضيفًا أنه تم منح هيئة الفحص أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم في الكسب غير المشروع من السفر، مع منح المتهم حق التظلم لوزير العدل خلال 15 يومًا وسيتم فحص التظلم عن طريق لجنة مغايرة للجنة التي قامت باتهام الشخص.
 
ولفت القاويش إلى أنه تم التشاور أيضًا حول المادة 33 من قانون مكافحة التطرف، وتم الانتهاء من التشاور، ومن المقرر أن يتم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين مع تغليظ عقوبة الغرامة، كاشفًا عن أن المقترح هي كون الغرامة متراوحة بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، في حالة نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بعمليات عسكرية لوزارة الدفاع أو الداخلية.