حركة "6 أبريل" تتهم الحكومة بتخفيض المخصصات المالية

اتهمت حركة "6 أبريل" الحكومة بتخفيض المخصصات المالية للمواطنين "الغلابة" في الموازنة العامة الجديدة في الوقت الذي زادت فيه المخصصات المالية إلى الجهات الحاكمة في الدولة – على حد وصفهم .
ونشرت الحركة ملاحظتها على الموازنة العامة، مؤكدة أن التأمين الصحي الشامل كان مدعوم بمليار و500 مليون جنيه في موازنة 2013 / 2014، ووصلت لـ"صفر" في موازنة 2014/2015، كما أن دعم تنمية الصعيد كان 600 مليون جنيه أصبح 200 مليون جنيه.
وأكدت الحركة في بيان لها نشرته علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تم تخفيض دعم إسكان محدودي الدخل من 300 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، وخفض دعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، ودعم المناطق الصناعية والمقصود بها البنية التحتية والخدمات للمناطق الصناعية لتشجيع الصناعة وليس دعم طاقة المصانع نفسها أنخفض من 3 مليار جنيه لـ 400 مليون جنيه، مشيرة إلى أن دعم تنشيط الصادرات انخفض من 3 مليار و100 مليون جنيه إلى 2 مليار و600 مليون جنيه.
وقالت "6 أبريل" أن بند المصروفات الأخرى زاد زيادة كبيرة وشمل تقديرات الدفاع والأمن القومي واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات والاشتراكات الدولية حيث كان 38 مليار و280 مليون جنيه، وأصبح 49 مليار و 64 مليون جنيه بزيادة تبلغ 10 مليار و 618 مليون جنيها.
وأضافت الحركة، :"الموازنة غير خاضعة لرقابة مجلس الشعب وتقدم كرقم واحد في الميزانية من غير أي رقابة مثل ميزانية القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والقضاء ثم يحدثونا عن التقشف والانحياز للفقراء وشدوا الحزام ومش قادر أديكم والكلام المستهلك.. هو انتم مش حتتقشفوا معانا ولا إيه ؟".