جهود مكثفة للسفارة المصرية في الجزائر

 تتابع السفارة المصرية في الجزائر بالتنسيق مع المكتب العمالي بالسفارة بشكل مكثف ومستمر شكاوى عدد من العمال المصريين (142 عاملاً) ضد أحد رجال الأعمال المصريين المقيمين في الجزائر نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية، حيث سعت السفارة بالتعاون مع المكتب العمالي إلى إقناع رجل الأعمال بالتفاوض مع العمال ودفع مستحقاتهم المتأخرة، إلا أنه لم يستمع لمطالبات السفارة والمكتب العمالي في هذا الصدد.
وقد اجتمع سفير مصر في الجزائر عمر أبو عيش بممثلين عن العمال المصريين بمقر السفارة، كما قامت السفارة بإيفاد المستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة والهجرة إلى مدينة سطيف حيث يتواجد العمال لمتابعة شكواهم والالتقاء بهم، فضلا عن الاتصال بوالي المدينة لمطالبته بإقناع الشركاء الجزائريين بصرف جزء من رواتب العمال المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة، حيث رفضوا ذلك.
وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم أن السفارة المصرية في الجزائر قامت كذلك بالتواصل مع السلطات الجزائرية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجل الأعمال المصري وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للعمال لحين حصولهم علي مستحقاتهم المالية منه، فضلاً عن العمل علي إقناع العمال المصريين باللجوء إلى الوسائل القانونية لاسترداد مستحقاتهم مع منحهم شهادة قنصلية بكافة الوقائع سالفة الذكر لإثبات حقهم أمام القضاء، كما عرضت إمكانية تسهيل عودة من يرغب منهم في العودة إلي أرض الوطن.
وفي ضوء التنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والقوي العاملة، قامت وزارة القوي العاملة والهجرة بإبلاغ نيابة الأموال العامة ومكتب السيد المستشار النائب العام بالواقعة لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجل الأعمال المصري. وجاري متابعة تطورات المشكلة لحين التوصل إلي حل لها يضمن الحفاظ علي مستحقات العمال المصريين.
أ س د