ثمانمائة مليون جنيه إجمالي مقترحات موازنة شمال دارفور

بلغ إجمالي مقترحات موازنة ولاية شمال دارفور للعام 2015م 861.623.000 جنيه بزيادة قدرها 104.942.000 جنيه بنسبة زيادة 14% عن موازنة العام السابق.

وقال وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية الدكتور عبده داؤود سليمان أن إجمالي مقترحات الإيرادات الذاتية قد بلغ 232.316.000 جنيه بزيادة قدرها (45.112.000) جنيه وبنسبة قدرها 24% عن موازنة العام السابق بينما بلغ إجمالي مقترحات إيرادات الوزارات (148.323.000) جنيه بزيادة (34.167.000) جنيه بنسبة زيادة 30%من الربط للعام السابق.

وأضاف الوزير خلال إيداعه مقترحات الموازنة إمام منضدة مجلس الولاية التشريعي في جلسته اليوم لدورة الانعقاد التاسعة والأخيرة برئاسة عبد الرحمن احمد موسى رئيس المجلس أن إجمالي مقترحات إيرادات المحليات قد بلغ (83.993.000) جنيه بزيادة (10.945.000) جنيه عن موازنة المحليات للعام 2014م وبنسبة زيادة 15%.

وعزا الزيادة لعدة أسباب منها النجاحات المستمرة لتجربة الشراكة التحصيلية واستصحاب موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الرامي إلى تعظيم الموارد الذاتية بجانب وصول طريق الإنقاذ الغربي وما يتوقع منه في زيادة الحركة الاقتصادية والتجارية ، واكتمال تنفيذ بعض المشروعات الاقتصادية بالولاية (أسواق المحاصيل و الماشية ،الميناء البرى) بالإضافة إلى نجاح الموسم الزراعي لهذا العام ، وتوسيع المظلة الضريبية أفقيا ورأسياً ،الترتيبات الجارية لتطوير حقول العطرون وتقنيين وتفعيل أنشطة التعدين بالولاية فضلاً عن توفير المعينات لإدارت التحصيل وتدريب وتأهيل الكادر البشري العامل في مجال التحصيل بجانب فتح مكاتب تحصيل بالمحليات وتفعيلها.

وأوضح الوزير أن إجمالي مقترحات المنح الاتحادية (الجارية) قد بلغ (412.630.000) جنيه بزيادة قدرها (28.630.000) جنيه وبنسبة زيادة 1% عن موازنة العام السابق بينما بلغ إجمالي مقترحات المنح الرأسمالية (95.000.000) جنيه بزيادة قدرها (30.500.000) جنيه فيما بلغ إجمالي مقترحات منح المنظمات الدولية (21.686.000) جنيه بزيادة نقدية قدرها (700) جنيه.مشيراً إلى أن إجمالي مقترحات القروض قد بلغ (100.000.000) جنيه وذلك في إطار الاتفاقيات التي تمت بين وزارة المالية وبعض المؤسسات التمويلية لتمويل بعض المشروعات التنموية.

وذكر الدكتور عبده في مجال المصروفات أن إجمالي تعويضات العاملين قد بلغ (449.257.000) جنيه بزيادة قدرها (53.717.000) جنيه وبنسبة زيادة 14% عن العام السابق ونسبة 52% من إجمالي الزيادة للموازنة لعام 2015م.وعزا ذلك لتطبيق منشورات البديل النقدي لكل العاملين والعلاوة الاجتماعية للمرأة بجانب نمو استقطاعات الصناديق الاجتماعية.لافتاً إلى أن إجمالي مقترحات شراء السلع والخدمات قد بلغ (216.378.000) جنيه وبزيادة قدرها (11.730.000) جنيه وبنسبة زيادة 1% وذلك تمشياً مع سياسات ضبط وترشيد الإنفاق العام ومؤشرات الأداء للعام الماضي بينما بلغ إجمالي مقترحات اقتناء الأصول غير المالية (195.997.000) جنيه وبزيادة قدرها (39.495.000) وبنسبة زيادة 25% عن موازنة العام الماضي وذلك تمشياً مع البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الرامي إلى الصرف في مجال التنمية بتمليك المجتمع أصول إنتاجية ويشمل مشروعات استكمال النهضة ،المشروعات الاقتصادية (أسواق الماشية والمحاصيل ، البورصة الجديدة ، الميناء البرى) بجانب مشروعات التمويل الأصغر وبرامج الحد من الفقر،المشروعات ذات التمويل الأجنبي علاوةً على مشروعات البنية التحتية الأساسية (المياه ، الكهرباء ، الطرق الداخلية) ،المخزون الاستراتيجي.

كما أودع الوزير ثلاثة مشروعات قوانين جديدة مصاحبة للموازنة تضمنت قانون أسواق المحاصيل ، قانون أسواق الماشية بالإضافة إلى قانون الميناء البرى والتي جاءت نتيجة للتطورات الاقتصادية التي شهدت الولاية بإنشاء أسواق للمحاصيل والماشية والميناء البرى.