توقيع مذكرة تفاهم بين "التجارة" ومؤسسة "تأمين الاستثمار"

وقعت وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطي المصدرين المصريين على التصدير من خلال تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الصادرات بأقل تكلفة ووفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وكذا مساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم من المصارف المحلية والعالمية.
 
وقع الاتفاق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والسيد أسامة القيسي رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وقال الوزير إن هذا الإتفاق يأتي في إطار توجه الوزارة نحو توفير الآليات اللازمة لتشجيع المصدرين على فتح اسواق جديدة وغير تقليدية خاصة تلك الأسواق التى توجد صعوبات فى الدخول اليها  ومنها السوق الإفريقى ، كما أنه يعزز مفهوم التأمين وضمان الصادرات وأهميته فى العملية التصديرية لدى القائمين عليها ، لافتاً إلى ان التعاون بين الوزارة والمؤسسة من شأنه تعظيم الإستفادة من انشطتهما فى اطار منظمة التعاون الإسلامى .

وأشار قابيل إلى أن مصر تعد إحدى الدول المساهمة في المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات حيث تحتل المرتبة السادسة بين الدول المساهمة بنسبة 2.34 %، لافتًا إلى أنه بموجب هذا الإتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين- يمثل الوزارة فى اللجنة قطاع التجارة الخارجية بإعتباره المنوط بتنفيذ هذا الإتفاق - تتولى التنسيق والتعاون لتوفير الية لتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع الصادرات بمختلف أنواعها صناعية وزراعية وخدمية ويشمل ذلك الإحصاءات والبيانات والدراسات والبحوث إلى جانب تنظيم زيارات للمصدرين وورش عمل لزيادة وعى المصدرين المصريين بأهمية ائتمان وضمان الصادرات .

وأوضح رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي أن توقيع هذا الإتفاق يأتي في إطار خطة البنك لتوسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة اليها ، لافتاً إلى ان مصر بإعتبارها احد الدول الأعضاء بالمؤسسة منذ عام 1992 قد استفادت من خدمات المؤسسة خلال العام الماضى حيث تم تقديم تغطية تأمينية بقيمة 560 مليون دولار لدعم منظومة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية فى مصر كان نصيب الصادرات منها 81 مليون دولار والواردات بقيمة 335 مليون دولار والاستثمارات الأجنبية بمبلغ 144 مليون دولار ليصل إجمالي ما استفادت به مصر من خلال المؤسسة حوالي 4 مليار دولار  خلال 20 عامًا الماضية.