توقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية والمالية لتطوير العشوائيات

كشفت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات ﺍﻟدكتورة ﻟﻴﻠﻰ ﺇﺳﻜﻨﺪر، أن وزارة التنمية المحلية وقعت بروتوكولًا مع وزارة المالية، لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية، لتطوير العشوائيات في نطاق كل محافظة، وأوضحت تقدير الحصيلة بما يقارب مليار جنيه في بداية العام، مما يعنى زيادة معدلات التطوير في كافة المناطق ذات الأولوية، حيث تعتمد رؤية الوزارة والتي تم إنشائها عقب الثورة على الإضافة لما بعد الإسكان، ونعمل على عدة محاور، وهي العشوائيات والمخلفات الصلبة وكذلك الأسواق العشوائية.

وجاء ذلك خلال متابعة الوزيرة للعرض الفني الذي قدمته وحدة تطوير العشوائيات في محافظة المنيا، تحت حضور اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ،حيث تناول العرض أعمال التطوير لمنطقة عشش محفوظ في حي أبو هلال جنوب المدينة.

وأوضحت الوزيرة حصر الأسواق المغلقة في كل مدينة، لدراسة كل حالة، مؤكدة أنه من الضروري مراعاة طبيعة سكان كل منطقة، قبل الشروع في أعمال التطوير، وهناك معايير تم وضعها للأكثر أولوية والتي تهدد حياة المواطنين مثل الأسواق على شريط القطارات، وكذلك التي تتسبب في التكدس المروري.

وطالبت الوزيرة الشباب بالعمل على ابتكار أفكار خلاقة للتوفير في مواد البناء للوحدات السكنية، حتى يتم تخفيض تكلفة الوحدات السكنية إلى 40%، لكي تستطيع الوزارة زيادة معدلات التطوير في المناطق ذات الاحتياج.

وطالب محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، بالعمل على تطوير منطقة "سوق الحبشي"، والذي يعد أهم سوق في المحافظة، حيث تعاني المنطقة من الزحام الشديد والتكدس العشوائي للباعة، مع تخصيص المنطقة الداخلية "الساحة الشعبية" لعمل باكيات خاصة للباعة، مؤكدًا أن تطوير منطقة عشش محفوظ، في حي أبو هلال جنوب المدينة، التي تقع على مساحة 4 أفدنة، يعد مشروعًا قوميًا واعدًا، وتم حصر المنطقة ضمن المناطق العشوائية ذات الخطورة على مستوى الجمهورية، من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، ويقطن في المنطقة حوالي 3004 نسمة، وتخضع المنطقة بأكملها لأملاك الدولة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعيش معظمهم في العشش والمباني السكنية غير الآدمية، التي تشكل خطورة على حياة السكان، كما أنها تعتبر موطنًا للعديد من الجرائم والسلوكيات المنحرفة.

وسلمت الوزيرة مفاتيح عدد 48 وحدة سكنية من الوحدات المتبقية من عمارات المرحلة الأولى لعشش محفوظ، لعدد من سكان المرحلة الثانية.

وتبلغ تكلفة ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ في ﻤﻨﻄﻘﺔ "ﻋﺸﺶ ﻣﺤﻔﻮظ " 92 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، تتحمل المحافظة منها 20 مليون.

وأشار المشرف على الوحدة الدكتور أشرف أبو العيون، إلى أن الخطة المعتمدة لمشروع تطوير منطقة "عشش محفوظ"، تعتمد على بناء عدد 37 عمارة سكنية مكونة من دور أرضي تجاري، وخمسة أدوار علوية سكنية، ويتضمن المشروع عدد 948 وحدة، منها 859 وحدة سكنية، و89 وحدة تجارية.

وانتهوا من تنفيذ 5 عمارات هي عمارات المرحلة الأولى لمشروع تطوير المنطقة، وتتضمن عدد 108 وحدة منها 89 وحدة سكنية و19 وحدة تجارية.

ويهدف المشروع إلى إحداث تنمية حضارية، من حيث تحسين نوعية السكن والبيئة المحيطة بالمواطنين، وتنفيذ برامج للتطوير الاجتماعي والاقتصادي، يشمل توفير فرص عمل للشباب، وبرنامج لتوفير الرعاية الصحية للمرأة، وبرنامج لمحو الأمية وإصدار بطاقات رقم قومي.

وأشار إلى أنه مع اكتمال المراحل الثلاث لتطوير المنطقة، ستصبح منطقة عمرانية ذات نمط عمراني مميز، يقوم على التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، حيث سيتم تطوير شبكة الطرق في المنطقة والمرافق، من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز، وقامت المحافظة بتوقيع اتفاقية التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية في إبريل 2013.

وأكد مدير وحدة تطوير العشوائيات في المحافظة المهندس نيازي مصطفى، أن المشروع يقوم على التنمية الشاملة للمنطقة والسكان، من جميع النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، على أن تقوم الجمعيات الأهلية المعتمدة من صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتنفيذ خطة البرامج الاجتماعية الاقتصادية، التي تتضمن أربعة محاور وهى (محور إصدار بطاقات الرقم القومي – محور صحة المرأة – محور علاج الإدمان – محور تشغيل الشباب والقروض)، وتم توقيع بروتوكول بين المحافظة، ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية، على أن يقوم صندوق تطوير المناطق العشوائية بمتابعة المشروع من خلال متابعة وحدة تطوير المناطق العشوائية في المحافظة.