"المال" تعلن ارتفاع الدين الخارجي للعام المالي المنصرم

رصد تقرير وزارة المال لشهر اّب/أغسطس عددًا من المؤشرات التي تعكس الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد خلال الأشهر الماضية، من ارتفاع في إجمالي الدين الخارجي، والذي مثلت مساعدات الخليج المتدفقة لمساندة الوضع المالي الحرج نسبة مهمة منه، وانكماش في قطاعي السياحة واستخراجات الغاز الطبيعي.

وقدّر تقرير المال إجمالي الدين الخارجي بنهاية العام المالي المنتهي في حزيران/يونيو الماضي، بنحو 46.1 مليار دولار، مقابل 43.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2012/2013، وفقًا للتقرير الشهري الصادر أمس .
وأكد التقرير أن زيادة إجمالي الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي، جاءت بسبب حصول الحكومة المصرية على مساعدات من الدول الخليجية بـ"شروط ميسرة"، على حد ما ورد بالتقرير.

وانخفضت نسبة الدين الخارجي قصير المدى إلى إجمالي الدين الخارجي، لتصل إلى نحو 7.9% في نهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ16.3% بنهاية العام المالي 2012/2013، "وذلك لسداد وديعة للحكومة القطرية في كانون الأول/ديسمبر الماضي بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى رد وديعة أخرى لنفس الدولة بقيمة مليار دولار، وسداد نحو 700 مليون دولار من مستحقات نادي باريس".

واقترضت حكومة هشام قنديل خلال العام المالي 2012/2013 نحو 8 مليارات دولار من قطر، بالإضافة إلى أنها حصلت على مليار دولار من الحكومة التركية كوديعة في البنك المركزي المصري، وحصلت على 2 مليار دولار من ليبيا كوديعة في المركزي، وتراوحت آجال الاقتراض خلال فترة رئاسة مرسي بين عام ونصف العام وخمسة أعوام، وبلغت آجال السندات الدولارية التي اشترتها الحكومة القطرية من مصر نحو عام ونصف العام.

وحصلت الحكومة المصرية قد حصلت على نحو 6 مليارات دولار من دول الخليج كودائع خلال العام المالي الماضي، حيث حصلت على 2 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من الكويت.
وارتفع إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة، ليصل بنهاية العام المالي الماضي، لنحو 1.702 تريليون جنيه، مقابل 1.444 تريليون جنيه خلال العام المالي 2012/2013.

ويظهر ارتفاع إجمالي الدين للموازنة العامة للدولة بنهاية 2013/2014، بنحو 265.8 مليار جنيه، ليصل إلى 1.909 تريليون جنيه، و«من المتوقع أن يبلغ الدين العام الحكومي نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي»، وفقا لتقرير وزارة المالية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، قد حقق معدل نمو خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي بلغ نحو 2.5%، مقارنة بـ2.2% خلال نفس الفترة من العام المالي 2012/2013، وسجل إجمالي الناتج المحلي نموًا متواضعًا خلال التسعة أشهر من العام المالي الماضي، ليبلغ نحو 1.6%، وفقا للتقرير، مشيرًا إلى أن معدل نمو قطاع السياحة قد سجل انكماشًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي بنسبة 29%، في حين سجل قطاع استخراج الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة انكماشًا بنحو 9.5%.

وأسهم انخفاض نمو قطاع استخراج الغاز الطبيعي، في تراجع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المحلي خلال الفترة الماضية، مما أسهم في تقليص إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، وأدى إلى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية. وقد تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الشهر الحالي، ليصل إلى نحو 4.65 مليار قدم مكعب يوميا مقارنة بنحو 5.1 مليار قدم مكعب يوميًا خلال بداية العام الحالي في ظل تباطؤ عمليات التنمية والبحث من قبل الشركاء الأجانب.