تشكيل مجموعة عمل لبحث منظومة التراخيص الصناعية الجديدة

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، تشكيل مجموعة عمل تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة ومبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"؛ لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة الخاصة بالتراخيص الصناعية.

وأوضح قابيل أنه ستتم مناقشة هذا التصور من خلال اللجنة المشكّلة من قِبل رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، برئاسة وزير الصناعة وعضوية الوزارات المختلفة بهدف التوصل إلى منظومة جديدة لإصلاح التراخيص الصناعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير للجنة تطوير وإصلاح منظومة التراخيص الصناعية؛ لاستعراض بعض الأفكار والآليات والخطوات اللازمة لتطوير تلك المنظومة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن هذه اللجنة تستهدف وضع منظومة متطورة للتراخيص الصناعية تشمل تبسيط الإجراءات كافة، وتحديث الخدمات المقدمة واختصار المدة الزمنية لاستخراج هذه التراخيص وتوحيد الجهات المانحة لها في جهة واحدة؛ للتيسير على المستثمرين للانتهاء من الموافقات اللازمة لإقامة أي مشروع في أي وقت.

وأوضح ضرورة العمل على فصل رسم سياسات القطاع الصناعي وتنظيم الصناعة عن إصدار التراخيص وإسنادها إلى جهات منفصلة متخصصة معتمدة من الوزارات والجهات المعنية مع متابعتها من أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لوضع خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح منظومة التراخيص الصناعية وتفعيل اللامركزية في إصدار التراخيص الصناعية والعمل على قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية، على أساس تقييم المخاطر وحصرها على البنود الخمسة (الصحة والسلامة والأمن والبيئة واستخدام الأراضي).

وأضاف قابيل أن هذه اللجنة ستعمل على اقتراح التعديلات التشريعية والإجرائية والاشتراطات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية وحصر ومراجعة الموافقات والإجراءات والاشتراطات المطلوبة لإصدار هذه التراخيص مع اقتراح الحلول المناسبة لتيسير إجراءات اشتراطات الحصول عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة من المقرر أن ترفع تقريرًا دوريًّا بنتائج وتطور أعمالها والعقبات التي تواجهها إلى رئيس الوزراء.

وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والتنمية المحلية والقوى العاملة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية ومصلحة الأمن العام والدفاع المدني وجهاز شؤون البيئة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، كما تضم مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية المستشار هشام رجب، ورئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء إسماعيل جابر، والمستشار شريف الشاذلي في هيئة التنمية الصناعية، والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) طارق حمزة.

كما يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه لازمًا لها لمعاونتها في إدراة مهمتها من المختصين في مجال عملها؛ إذ من المقرر الاستعانة بالمركز القومي لبحوث البناء والتشييد، باعتباره الجهة المسؤولة عن وضع أكواد البناء على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهام الأمانة الفنية للجنة.