تحديث الصناعة يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة في السودان

 وقع مركز تحديث الصناعة مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة بالسودان لإطلاق أول أنشطة الشبكة العربية الإفريقية لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون لإنشاء الشبكة والذي وقعه مركز تحديث الصناعة بتمويل مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومساعدة الصناعات الواعدة في السبع الدول المشاركة في الشبكة على تنمية معاملاتهم التجارية المشتركة وهم السودان، الكاميرون، مصر، المغرب، نيجريا، عمان والمملكة العربية السعودية.
ويهدف البروتوكول إلى العمل على رفع القدرة التنافسية للدول الأعضاء فى الأسواق العالمية من خلال ربطهم بالشبكة عن طريق مجموعة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بتعزيز فرص العمل والابتكار ونقل التكنولوجيا علي المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
وأوضح أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة - فى تصريح له اليوم - أن إختيار بدء أعمال الشبكة بالسودان جاء لأهمية ما تمثله ، لما تمثله من العمق الاستراتيجى الجنوبى لمصر مشيرا الى ان أمنه واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى، ومن هنا تبرز أهمية السياسة الإقتصادية المصرية تجاه السودان وأهمية تعزيز وتطوير العلاقات الإقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما يطمح إليه المجتمع الصناعي المصري- السوداني.
وأضاف طه أن أنشطة الشبكة تهدف إلى العمل علي خلق هوية مؤسسية للدول الاعضاء، وتصميم وتنفيذ شبكة إلكترونية فيما بينهم، بالإضافة إلى بناء الكوادر البشرية عن طريق التدريب، والترويج للأنشطة من خلال الموقع الإلكتروني وورش العمل والندوات،مؤكدا أن مشروع الشبكة سيساهم في تحقيق ثلاث نتائج رئيسية وهي تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص للدول الأعضاء، إنشاء شبكة إلكترونية للتواصل مع رجال الأعمال وكذلك تحسين إستراتيجية التصدير والقدرات التسويقية العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار طه الى أن المشروع يهدف إلى توفير الدعم للمنشأت الصناعية فى الدول الأعضاء للتغلب على مشكلة عدم توافر المعلومات المنظمة المتعلقة بالفرص التجارية والتكنولوجية فى الأسواق، وبالتالي المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين الإنتاجية مما يمهد الطريق للتنمية المستدامة.
كما أوضح طه أن المشروع سيساهم في تحسين قدرات الدول الأعضاء للحصول على وتحليل وتوزيع البيانات المتعلقة بالأعمال والتكنولوجيا بهدف تيسير الشراكات (B2B) فيما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. بالإضافة إلى تقديم آلية للشراكة في مجالات الأعمال والبحوث للمنِشآت الصغيرة والمتوسطة فى الدول الأعضاء بهدف تسهيل التجارة بين البلدان المشاركة في الشبكة.
وعن النتائج المتوقعة من البروتكول أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن إنشاء وتفعيل شبكة إلكترونية بين سبعة من الدول الأعضاء المشاركة من المنطقة العربية والإفريقية سيعمل على إيجاد آلية منظمة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول علي فرص تجارية وتكنولوجية تعزز البحوث المشتركة فيما بينهم.
وأشاد طه بدور مكتب التمثيل التجاري المصري بالسودان لقدرته على توفير أكبر قدر من المعلومات حول الأثر المباشر وغير المباشر لإتجاه العديد من الدول الى التكتل الاقليمي والنوعي على الاقتصاد الوطنى من جهة، ولحرصه الشديد على مراعاة مصالح المؤسسات فى الخارج وتمثيلها والتدخل لحل مشاكل النزاعات التجارية والتي ظهرت كنتيجة طبيعية لتشابك المصالح الدولية والاقليمية وتحقيق مصالح الدولة فى اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبما يكفل تدعيم النظام التجارى الدولى من جهة أخرى.

ومن جانبه أوضح الوزير المفوض التجاري المصري بالسودان مسعد النجار أن تاريخ العلاقات المصرية السودانية يؤكد أنهما مكملتان لبعض، وأن تنفيذ بروتوكول إنشاء الشبكة يعد تحولاً مباشراً في العلاقات الإقتصادية بين البلدين ويتيح للدولتين تبادل المنافع.
وأشار النجارالى أن التمثيل التجارى قد زادت أهميته خلال الفترة الاخيرة لاعتبارات عديدة من أهمها زيادة إهتمام الدول بالتصدير باعتباره مدخلاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، و قال / أن ظهور وزيادة نشاط الشركات متعددة الجنسية والتى تمكنت من خلال فروعها المنتشرة على المستوى الدولى من الهيمنة على مصالح دول بعينها قد زاد من أهمية دور التمثيل التجاري لحل المشكلات التي تمثل عائقا أمام الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة/.
ومن الجانب السوداني قال عماد ختامي ممثل وزارة الصناعة ونقطة الإرتكاز للصناعات المتوسطة أن الدول الإفريقية والعربية ذات معدلات النمو المرتفعة والأعضاء فى اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) تعد فرصاً حقيقية لنمو المنشآت الصناعية بما فى ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أوضح ختامي أن خلق شبكة مشتركة بين الدول الأعضاء يعد أول خطوة فى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدان المشاركة ومواكبة التطور السريع فى المجالات الإنتاجية والتصديرية وغيرها من المجالات التى يتطلب الأمر الاطلاع عليها بصورة سريعة ومستمرة.