مجموعة "QNB" تؤكد تسارع وتيرة النمو في قطر

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن وتيرة نمو الاقتصاد القطري تسارعت في الربع الأول من 2014 مدفوعة بالنمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية والتجارة والمطاعم والفنادق، وفقا لأرقام صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي.
وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زاد ليصل إلى 6.2 في المائة للربع الأول لسنة 2014 مع اتساع القطاع غير النفطي بنسبة 11.5 في المائة نتيجة للتقدم السريع في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأوضح أن تسارع وتيرة النمو جاء رغم تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 1.2 في المائة نتيجة للانخفاض في إنتاج النفط والاستقرار في الإنتاج في منشآت الغاز الطبيعي المسال.
وتوقع أن تستمر وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التسارع خلال 2014 مع استقرار الإنتاج النفطي وبقاء النمو غير النفطي عاليا.
وقال إن البيانات الجديدة حول الناتج المحلي الإجمالي تتماشى مع توقعات المجموعة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 6.8 في المائة في 2014، مرجحا أن يستمر التسارع في الفترة 2015 -2016 بفضل التنفيذ المتواصل للمشاريع الكبرى، مع ارتفاع النمو بمتوسط 7.7 في المائة.
وأضاف أن النمو القوي في القطاع غير النفطي ظل مدفوعا بالإسراع في تنفيذ المشاريع الرئيسية للاستثمار في البنية التحتية منذ منتصف 2013 وهو ما أدى إلى نمو سريع في قطاع البناء الذي توسع فعليا بنسبة 19.6 في المائة في الربع الأول من 2014 ليساهم بنسبة 2.3 في المائة في النمو الكلي.
وذكر أن تزايد أنشطة المشاريع أدى إلى زيادة مضطردة في أعداد العمالة التي يتم توظيفها في قطر، ونتج عن ذلك زيادة في عدد السكان بلغت نسبة 11.6 في المائة للسنة حتى نهاية مارس 2014.  
وقال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن هذا ساعد بدوره في دفع النمو في قطاع الخدمات حيث ساهمت بما نسبته 4.2 في المائة من إجمالي النمو الحقيقي، وكان أداء قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والمطاعم والفنادق جيدا بصفة خاصة.
ونبه إلى استمرار عملية التنويع الاقتصادي في قطر بعيدا عن القطاعات النفطية، مشيرا إلى أنه مع التوقعات باستمرار استقرار الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، يرجح أن يلعب القطاع غير النفطي دورا أكثر أهمية في دفع النمو الاقتصادي.
كما توقع أن يسهم الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الحفاظ على نمو مرتفع للقطاعات غير النفطية حيث يجري العمل حاليا في العديد من المشاريع الكبرى، خاصة مشروع مترو الدوحة ومشاريع كبرى في مجال تطوير البنية التحتية داخل وحول الدوحة، مثل مشروع مشيرب وسط الدوحة ومشروع لوسيل في الشمال والطرق والشوارع السريعة الجديدة فضلا عن أعمال توسعة المطار الجديد.
وقال إن معظم هذه المشاريع يخطط للانتهاء منها ابتداء من أواسط عام 2018، فيما يرجح أن يؤدي تنفيذها إلى الاستمرار في دفع النمو بشكل مباشر عبر زيادة الإنفاق الاستثماري، وبشكل غير مباشر عبر اجتذاب أعداد متزايدة من العمالة إلى قطر.
وتوقع، وفقا للمشاريع المخطط لها، أن يرتفع النمو السكاني بمتوسط 10.1 في المائة في 2014، وأن يظل قويا بعد ذلك ليدعم التنمية في البنية التحتية، وأن تدعم المستويات المرتفعة من نمو الوظائف الاستهلاك المحلي، والذي سيدعم بدوره قطاع الخدمات، ويوفر مزيدا من الزخم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي.
ولفت التحليل إلى توقعات للمجموعة بأن يزداد النمو في القطاع غير النفطي بمتوسط 11.5 في المائة في الفترة 2014-2016.