"بلومبرغ" تعلن أن انخفاض الدولار يهدد مشروعات الطاقة في مصر

سلطت شبكة أخبار "بلومبرغ" الأميركية الضوء على مخاوف شركات الطاقة العلنية من نقص العملة الصعبة وصعوبة تحويل الجنيه المصري إلى عملات أخرى بسبب الضوابط الرأسمالية التي فرضها البنك المركزي المصري.

وأشارت الشبكة إلى أن شركة "كايرو سولار" للطاقة الشمسية حصلت على قرض بـ 51 مليون دولار من هيئة التمويل الدولية "آي إف سي" لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، ولكن أعرب رئيس الشركة هشام توفيق عن مخاوفه من احتمالية عجز سداد قيمة القرض لأن الحكومة ضمنت سداد أموال الكهرباء التي ستنتجها بالجنيه المصري.

ونوهت الشبكة إلى أن البنك المركزي فرض قيودًا جعلت من الصعب جدًا تحويل الجنيه المصري إلى عملات أخرى، حيث قال توفيق وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة الجمعية المصرية للطاقة المتجددة والبيئة "كيف أشعر بالسعادة إذا كان لدي الكثير من العملة المصرية في البنك ولا أستطيع تغييرها إلى دولارات"، مؤكدًا أن هناك احتمالية أن يشهد برنامج الطاقة المتجددة في مصر انتكاسة إذا لم تتح الحكومة المصرية عملية دفع الأموال بالدولار.

وأوضحت الشبكة، أن عدد من الشركات والتحالفات تقدمت بمذكرة لوزارة الكهرباء طالبت فيها بضرورة أن تسدد الشركة المصرية لنقل الكهرباء جزءا من مستحقات الشركات بالعملة الأجنبية، حيث قالوا إن شروط العقد مع الوزارة تنص على أن تدفع الشركة المصرية لنقل الكهرباء مقابل شراء الطاقة المنتجة من المشروعات بالعملة المحلية، على أن يتولى المستثمر شراء المعدات اللازمة للمحطة وإرسال الأرباح للمساهمين أو الشركاء الأجانب في المشروع بالعملة الأجنبية، وهو ما يعد مخاطرة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الصناع والمنتجون بسبب أزمة نقص السيولة الأجنبية وصعوبة تدبير احتياجات الصناع والمستوردين.

ولفتت إلى أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي تمنع منح القروض بالعملة الصعبة لتمويل المشروعات التي ستحصل على إيراداتها بالجنيه المصري، وهو ما يؤدي لعرقلة البرنامج الذي  تهدف مصر من خلاله ضخ استثمارات بقيمة 13.5 مليار دولار لدعم الطاقة المتجددة بمقدار 20%.

وأهلت مصر 110 شركة في كانون الثاني / يناير الماضي لإنتاج 4.3 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بموجب أول نظام لتعريفة التغذية يتم تطبيقه، مما يضمن معدلات طاقة محددة، وربما تساعد تلك الحوافز الحكومة المصرية على تجنب الحاجة لاتخاذ القرارات نفسها التي واجهتها في بداية العام الحالي عندما خفضت إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع وخصصت الوقود المستورد لتشغيل المحطات لمنع الانقطاع المتكرر للكهرباء في ربوع مصر.

وذكر كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة "فاروس القابضة" للاستثمارات المالية هاني جنينة في تصريحات هاتفية لـ "بلومبرغ" أن المستثمرين محاصرون، ويتوقعون تعافيًا في التدفقات المالية، لكن الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية غيرت آراءهم تمامًا".

ورأت الشبكة أنه من غير المرجح أن يؤثر حقل الغاز الذي اكتشفته عملاقة الغاز الإيطالية "إيني" قرابة السواحل المصرية والذي يعد الأكبر في البحر المتوسط على برنامج الطاقة المتجددة نظرًا لأن الحكومة قالت إنها ستخصص الوقود للمستخدمين الصناعيين مثل مصانع الحديد والصلب بدلًا من محطات الطاقة.