بريطانيا ستدفع ثمنًا إقتصاديًا جراء فرض العقوبات على روسيا

اعترف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند هنا اليوم بأن بلاده "ستدفع ثمنا اقتصاديا" جراء فرض العقوبات الاوروبية على روسيا.
واكد هاموند في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "الألم الذي ستشعر به بريطانيا لن يكون أسوأ من باقي الدول الاوروبية" مشددا في الوقت نفسه على انه "من الضروري تحمل تلك الأعباء لوقف العدوان الروسي".
وذكر ان العقوبات صممت ليكون لها آثار سلبية مباشرة على موسكو مشيرا الى انه "من السخافة الاعتقاد بامكان فرض عقوبات كبيرة على روسيا دون ان يكون لها اثار عكسية علينا".
واوضح هاموند ان المباحثات بين الشركاء الاوروبيين خلال الأسبوع الماضي ركزت على حزمة عقوبات يمكن ان يتقاسم الأوروبيون تأثيراتها بشكل عادل وخاصة بالنسبة للدول الاقتصادية الكبرى.
وشدد على انه "اذا أردنا الوقوف في وجه العدوان الروسي ونطلب من روسيا التصرف كدولة حضارية في العالم الحديث فعلينا ان نكون جاهزين لندفع اثمانا لذلك".
وحذر هاموند موسكو من ان العقوبات الاوروبية ستظل سارية الى ان تتغير الأوضاع على ارض الواقع مضيفا ان العقوبات يمكن ان تخفف اذا تعاونت موسكو بشأن التحقيقات المتعلقة بالطائرة الماليزية المنكوبة ووقف دعم الانفصاليين في اوكرانيا.
وكان الاتحاد الاوروبي اقر امس سلسلة عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا "بسبب دورها في زعزعة استقرار اوكرانيا" من شأنها قطع وصول المؤسسات المالية والمصارف الروسية الرسمية الى اسواق المال الاوروبية اضافة الى حظر بيع اسلحة الى روسيا وحظر تصدير اي معدات او تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج عسكري ومدني خاصة في قطاع الطاقة.
وقال رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو في بيان مشترك ان العقوبات التي تم اقرارها "تمثل رسالة قوية لقادة الاتحاد الروسي بأن زعزعة الاستقرار في اوكرانيا أو اي دولة شرق أوروبية مجاورة أخرى ستكون لها تداعيات قوية على اقتصاد بلادهم".