الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يضربان الاقتصاد الروسي

أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا المتهمة بزعزعة الاستقرار في اوكرانيا لكنه رفض فكرة دخول العالم في "حرب باردة جديدة"، وذلك بعيد عقوبات مماثلة فرضها حلفاؤه الاوروبيون.

ميدانيا، كثفت القوات الاوكرانية هجماتها واعلنت الثلاثاء استعادة بلدة ستيبانيفكا على بعد 80 كلم شرق دونيتسك. وهذه المنطقة الواقعة بين الحدود الروسية وموقع تحطم الطائرة الماليزية في 17 تموز/يوليو شهدت معارك عنيفة في الايام الاخيرة.

وقال اوباما في البيت الابيض "اليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي: الطاقة والتسلح والمالية"، وذلك بعد بضع ساعات من اعلان بروكسل فرض سلسلة عقوبات لمنع الشركات والمصارف الروسية من الوصول الى الاسواق المالية الاوروبية وحظر اي بيع جديد للاسلحة والتكنولوجيات الحساسة في مجال الطاقة.

واذ اسف لقيام روسيا بعزل نفسها عن المجتمع الدولي "بعد عقود من التقدم الفعلي"، اعتبر اوباما "انه خيار قامت به روسيا والرئيس (فلاديمير) بوتين تحديدا".

لكنه اكد "انها ليست حربا باردة جديدة"، موضحا "انها مشكلة محددة جدا مرتبطة بموقف روسيا الذي يرفض الاعتراف بأن اوكرانيا تستطيع سلوك نهجها الخاص".

وتبنى الاتحاد الاوروبي موقفا حازما حيال موسكو منذ تحطم الطائرة الماليزية في شرق اوكرانيا في منتصف تموز/يوليو والتي يرجح انها اسقطت بصاروخ اطلقه الانفصاليون الموالون لروسيا. وهذه المأساة التي اودت ب298 شخصا بينهم نحو مئتي هولندي دفعت الاوروبيين لضرب الاقتصاد الروسي والانتقال الى "المرحلة الثالثة" من عقوباتهم.

وصرح رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي ان العقوبات الاوروبية تشكل "تحذيرا قويا"، محذرا من ان "زعزعة استقرار اوكرانيا او اي بلد اخر مجاور ستكون لها اكلاف هائلة على الاقتصاد الروسي. ان دعواتنا ظلت حبرا على ورق (...) الاسلحة والمقاتلون يستمر تدفقهم على اوكرانيا انطلاقا من روسيا".

من جهتها، رأت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان هذه الخطوة "كان لا بد منها"، داعية السلطات الروسية الى "سلوك نهج نزع فتيل التصعيد والتعاون" في النزاع الاوكراني.

واعتبر أوباما ان تبني الاوروبيين هذه التدابير رغم علاقاتهم الاقتصادية الوثيقة بروسيا يثبت ان "صبر اوروبا حيال الرئيس بوتين ينفد".

واعلنت وزارة الخزانة ان الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات مالية جديدة على روسيا عبر ادراج ثلاثة مصارف روسية على اللائحة السوداء.

وبموجب هذه العقوبات يحظر على الاميركيين او اي اشخاص في نطاق القضاء الاميركي القيام باية تعاملات جديدة على المديين المتوسط او الطويل مع بنك "في تي بي" ثاني اكبر المصارف الروسية، او "بنك موسكو" المتفرع منه، وكذلك بنك الزراعة الروسي.

والتدابير الاوروبية لن يكون لها مفعول رجعي في مجال الدفاع ولن تتعلق سوى بالعقود الجديدة ما يتيح لفرنسا بيع حاملتي مروحيات ميسترال لروسيا. وكانت باريس تعرضت لانتقادات لرفضها الغاء هذا العقد المبرم في 2011 بقيمة 1,2 مليار يورو.

وقرر الاوروبيون ايضا تجميد ارصدة اربعة رجال اعمال روس مقربين من الرئيس بوتين متهمين بالاستفادة من ضم شبه جزيرة القرم او بانهم دعموا بشكل ناشط زعزعة الاستقرار في شرق اوكرانيا.

كما اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الثلاثاء ان كندا ستقرر فرض عقوبات جديدة على مصالح روسية بعد نحو خمسة ايام من استهدافها قطاعات في مجال المصارف والتسلح والطاقة.

ومن دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة العقوبات الجديدة، برر رئيس الوزراء الكندي هذا الاجراء بمواصلة "عدوان" روسيا على اوكرانيا "خصوصا عبر استمرار تزويد عملاء نظام بوتين بدعم لوجستي وانظمة تسلح" في شرق اوكرانيا.

ولليوم الثالث على التوالي عدل الخبراء الهولنديون والاستراليون عن التوجه الى مكان تحطم الطائرة حيث لا يزال الحطام والجثث، وكل يوم يمر يجعل التحقيق في الكارثة الجوية اكثر تعقيدا.

واتصل رئيس الوزراء الهولندي مارك روت بالرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو ليطلب منه وقف المعارك قرب موقع تحطم الطائرة الذي يشكل بحسب موسكو انتهاكا للقرار الذي تم التصويت عليه في الامم المتحدة بعد المأساة التي اوقعت 298 قتيلا.

وقال اندري ليسنكو المتحدث العسكري الاوكراني ان "العسكريين الاوكرانيين لا يقاتلون في موقع الكارثة. الارهابيون يسيطرون على هذه المنطقة".

واضاف ان القوات الاوكرانية "تقوم بكل ما في وسعها لتحرير هذه المنطقة"، مشيرا الى ان 10 عسكريين اوكرانيين قتلوا في الساعات ال24 الاخيرة.

وحذرت مؤسسات عديدة من ان نشاطاتها قد تتأثر جراء العقوبات الجديدة على روسيا وبينها مجموعة بي بي النفطية المساهمة بمستوى 19,75% في روزنفت الروسية.

وحذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من ان المصارف الاجنبية وخصوصا الفرنسية تواجه "مخاطر متزايدة من ناحية العجز عن السداد" في روسيا بسبب تصاعد ازمة اوكرانيا.

ووفقا للصندوق، تملك المصارف النمسوية الحجم الاكبر من الديون الروسية "نسبيا وفقا لحجم اصولها" وبالتالي "فهي الاكثر عرضة" لهذا الخطر.