"النقد الدولي" يرفع معدل النمو في مصر بـ 0.3%

قال تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي الخاص بآفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أن تراجع أسعار النفط بنسبة 55 % منذ سبتمبر الماضي أدى إلى انخفاض فواتير استيراد الطاقة للدول المستوردة حيث قدر التقرير المكاسب الخارجية للدول المستوردة للنفط في المنطقة بنحو واحد ونصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط عام 2015.

وذكر التقرير، الذي صدر اليوم، أن مكاسب مصر المالية بصفة خاصة ستكون كبيرة حيث لاتزال فواتير دعم الطاقة مرتفعة بالرغم من البدء في اصلاح منظومة الدعم مؤخرا، مشيرا إلى أن تعزيز الموازنة من خلال هذه المكاسب يتوقف على الترتيبات التي ستتوصل إليها الحكومة وشركات البترول العامة.

كما رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو في مصر ب 0.3 % عام 2015 ويرجع ذلك جزئيا إلى القفزة التي حققها الاقتصاد في الربع الثالث من 2014. كما توقع التقرير أن يصل معدل نمو الدول المستوردة للطاقة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 3.9 % عام 2015 دون تغيير عن توقعات أكتوبر 2014.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يطرأ تحسن على الميزان المالي للدول المستوردة للنفط منها مصر ولبنان عما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي الصادر في اكتوبر 2014 اذ من المتوقع ان يتحسن الميزان المالي في مصر بنصف نقطة مئوية من اجمالي الناتج المحلي وبنحو واحد وثلاثة أرباع نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في لبنان.

كما توقع الصندوق تحسنا في مواقف الحساب الجاري للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنحو نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقابل تقرير اكتوبر 2014.

غير أن الصندوق حذر في الوقت نفسه من أنه من المرجح أن تواجه تلك الدول انخفاضا في عائدات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة من دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط على الاقل.

ونصح التقرير الدول المستوردة للنفط والتي تعاني من صعوبة توفر التمويل المستدام أن تدخر المكاسب المالية التي قد تتحقق من تراجع أسعار النفط لتعزيز هوامشها المالية ضد الصدمات المفاجئة ودعم معدل النمو وخفض الدين العام في إشارة إلى مصر والاردن ولبنان.

وقال التقرير ان انخفاض اسعار النفط يوفر الظروف المواتية لمواصلة اصلاح منظومة الدعم من خلال تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي خاصة في الدول التي لا تزال فيها فواتير الدعم مرتفعة منها مصر وتونس واصلاح النظام الضريبي بالنسبة للحال في لبنان.

وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، قال تقرير صندوق النقد ان هبوط اسعار النفط منذ سبتمبر الماضي سيؤدي الى خسائر هائلة في موارد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لاعتماد اقتصاديات تلك الدول على النفط بدرجة عالية.

وتوقع تقرير الصندوق أن تصل خسائر دول مجلس التعاون الخليجي من صادرات النفط عام 2015 الى نحو 300 مليار دولار او ما يقدر ب21 نقطة مئوية من اجمالي الناتج المحلي لتلك الدول.

كما توقع الصندوق أن تصل خسائر الدول المصدرة للنفط من غير الاعضاء بمجلس التعاون في المنطقة الى نحو 90 مليار دولار او 10 نقطة مئوية من اجمالي الناتج المحلي.

وأشار التقرير إلى أن الدول المصدرة الاكثر تضررا هي: الكويت قطر والعراق وعُمان وليبيا والسعودية. وبالتالي توقع التقرير انخفاض في فوائض الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون لهذا العام بنحو 1.6 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح التقرير أن معظم الدول المصدرة للبترول تحتاج الى ان يتجاوز سعر النفط حاجز 57 دولار للبرميل هذا العام من اجل تغطية الانفاق العام والذي ازداد في السنوات الاخيرة نتيجة للضغوط الاجتماعية وتحقيق أهداف تطوير البنية الاساسية.

غير أن التقرير اشار إلى أن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لديها هوامش وقائية في ماليتها العامة مما يسمح بتفادي تراجع مفاجىء في الانفاق نتيجة لانخفاض اسعار النفط. وتوقع الصندوق تباطؤ في الانفاق الراسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي دون حدوث تغيير كبير في الانفاق الجاري خاصة في فواتير الاجور.