الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي لـ 4 مشروعات

وافق جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي، على دراسات تقييم الأثر البيئي لعدة مشروعات، منها مشروع إقامة فندق سياحي بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ومشروع تجهيز وصناعة الخيوط والغزل وصباغتها بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية ، و مشروع استخلاص وتكرير وتعبئة زيت فول الصويا بالمنطقة الصناعية مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، بالإضافة إلى مشروع إقامة مدينة صناعية (المطور الصناعي) بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

وصرح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي بأن تلك الدراسات، تأتي في إطار سياسة الوزارة لتشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين..مشددا على أن الوزارة لن تكون معوقا للتنمية الصناعية الواعية بيئيا، وسيتم تعديل بعض أحكام قانون البيئة الخاصة بتقييم الأثر البيئي بهدف إعداد الدراسات البيئية بشكل متكامل وتبسيط الإجراءات وتسريعها لدفع عجلة الاستثمار، بما يحافظ على حق الدولة.

من جانبه، أكد رئيس جهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود، أن دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بإقامة الفندق السياحي تضمنت عدة اشتراطات منها، ضرورة الالتزام بالمسافة التي يبعدها المشروع عن خط الشاطىء ومراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وتركيب المداخن بما يتفق مع الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية واستخدام الري بالتنقيط أو الرش للمسطحات الخضراء ترشيدا لاستخدام المياه والإدارة السليمة والآمنة بيئيا للمخلفات الصلبة الناتجة عن المشروع .

كما اشترط الجهاز، للموافقة على الدراسة الخاصة بمشروع تجهيز وصناعة كافة الخيوط والغزل وصباغتها وكذا الدراسة الخاصة باستخلاص وتكرير وتعبئة زيت فول الصويا، ضرورة الاقتصار على استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للوقود والالتزام باشتراطات التخزين الآمن للمواد الكيماوية وتطبيق خطة للإدارة البيئية والالتزام بمعالجة مياه الصرف الصناعي والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

ومن ناحية أخرى، اشترطت الموافقة على الدراسة الخاصة بمشروع مدينة صناعية (المطور الصناعي) ضرورة الالتزام بتقديم نموذج أو دراسة تقييم تأثير بيئي لكل مشروع يقام داخل المنطقة قبل الإنشاء وتقديم دراسة أحمال بيئية للمنطقة الصناعية وتنفيذ خطة للرصد البيئي لنوعية الهواء ومياه الصرف الناتجة عن المنشآت والالتزام بإنشاء شبكة للصرف الصحي للمنطقة مع قيام كل مصنع بمعالجة الصرف الصناعي الخاص به.