الملا يعلن انخفاض مستحقات الشريك الأجنبي إلى 2.7 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الشريك الأجنبي في مصر انخفضت حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر من العام الجاري من 6.3 مليار دولار حتى 2.7 مليار دولار.

 وأضاف وزير البترول خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس السبت، خلال جولته الميدانية لحقول شركة بترول بلاعيم في منطقة أبورديس فى جنوب سيناء، أن ما يتردد عن توقف الشريك الأجنبي عن الإنفاق على عمليات البحث والاستكشاف بسبب مديونياته وانخفاض السعر العالمي غير صحيح والدليل على ذلك هو أن الشركات الأجنبية لم تتوقف عن التنقيب عندما كانت المستحقات 6.3 مليار دولار واستمرت في عملها.

 وتابع، أن السعر العالمي ليس له علاقة بعمليات والبحث والاستكشاف لأن لكل منطقة وبلد نظامها الخاص في التكلفة، مضيفًا أن مصر من أقل الدول تكلفة في سعر إنتاج البرميل، موضحًا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية متوقع أن تصل إلى 8.5 مليار دولار في العام المالي 2015 -2016.

 وأشار وزير البترول، إلى أن مراجعة كل شركة لأولوياتها أمر طبيعي وهذه الأولويات لنا ولهم دون أي توقف لخطط التنمية والتشغيل، مؤكدًا أن قطاع البترول مستمر في سداد مستحقات الشريك الأجنبي.

 وأكد انه تم الاتفاق مع وزير التموين المهندس خالد حنفي على تطبيق كروت توزيع أسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين بدءًا من شهر مايو المقبل، مضيفًا أن التطبيق خلال شهر مايو يأتي من منطلق عدم حدوث ارتباك بالسوق المحلي خلال فصل الشتاء الحالي وسيتم التطبيق مطلع فصل الصيف المقبل.

 و أكد المهندس محمد المصري الرئيس التنفيذي للهيئة، إن سعر الغاز المنتج من حقل "ظهر" مرتبط بمعادلة سعرية حدها الأدنى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية والأقصى 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية عند بلوغ سعر برميل الزيت 100 دولار بالأسواق العالمية.

 وأضاف أن وزارة البترول أرسلت خطابًا رسميًا لشركة "إيني" الإيطالية لإخطارها بعدم السماح لها بتصدير أي كميات من الغاز المنتج من حقل ظهر للخارج.

 وأوضح المصري، أن الاتفاقية تنص على ضخ كامل إنتاج حقل ظهر للسوق المحلى، ولكن في حالة وجود فائض عن الاستهلاك المحلي من الممكن السماح بتصدير.

 وأشار إلى بدء الإنتاج من حقل ظهر خلال عام 2017 بحجم إنتاج يصل إلى مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

 وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة إن الاتفاق يتضمن زيادة الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا خلال عام 2019.

 وتصل احتياطيات الغاز في حقل "ظهر" المكتشف في المياه المصرية الإقليمية العميقة 30 تريليون قدم مكعبة.

 ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن تنتهي الشركات من المسح السيزمي بعد 18 شهرًا لكن اكتشاف حقل ظهر ساهم في تعجيل الشركات لعمليات البحث والاستكشاف.