المعهد الديمقراطي ينتقد "ارتباك الحكومة" بشأن قانون الاستثمار

رصد تقرير للمعهد الديمقراطي المصري بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد ثلاث ملاحظات حول ما وصفه بـ"ارتباك الحكومة".

وانتقد التقرير الصادر الأحد في فصله الأول مراحل إعداد مشروع القانون حيث أكد إن المشروع بدأ منذ أيلول/سبتمبر 2014 وانتهى حتى شباط /فبراير 2015، واصفًا من خلال رسم بياني توضيحي مدى التخبط الحكومي، اعتمادًا على الأخبار الصادرة والموثقة من المسؤولين عن مشروع القانون في الحكومة واللجنة العليا للإصلاح التشريعي ووزارة الاستثمار.

وذكر التقرير في فصله الثاني رؤية الأطراف الفاعلة حول مشروع القانون من قِبَل رئيس الحكومة ووزير الاستثمار ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي واللجنة المنبثقة عنها لمشروع القانون وموقف رجال الأعمال والمستثمرين وموقف الخبراء وموقف الأحزاب المصرية، منتقدًا أن الأخير جاء في أربعة سطور.

وذكر التقرير في فصله الثالث الملاحظات حول مشروع القانون وأولاها أن الحكومة وضعت الرئيس السيسي في مأزق، وثانيتها أن هناك رؤية مختلفة جديدة للخروج من الخلافات الوزارية وثالثتها أن اللجنة العليا للإصلاح ردت على الاتهامات دون الانتهاء من مشروع القانون.

وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر في النصوص المخالفة للدستور خاصة ما يتعلق بالمساواة بين المستثمرين وتحديد صاحب الولاية على الأراضي وتوحيد الجهة المسؤولة عن تخصيصها ووضع خريطة استثمارية لمصر وإبراز مميزات المحافظات.

كما شددت توصيات التقرير على ضرورة وضع سيناء كاملة ضمن الخريطة الاستثمارية ووضع جداول زمنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وإشراك الأحزاب في عملية إعداد القانون وإقراره، قبل انعقاد مجلس النواب.