المجالس التصديرية يطالبون بالإسراع في حل مشكلة المصانع المتعثرة

طالب رجال الصناعة والمصدرون حكومة المهندس ابراهيم محلب بسرعة تنفيذ حزمة تيسيرات الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال التي تضمنتها الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الحالي التي تستهدف جذب 206 مليارات جنيه استثمارات من القطاع الخاص.
و اكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ان المجتمع التصديري والانتاجي يتفهم ضرورة الاجراءات الاصلاحية التي تنفذها الحكومة وآثرها علي خفض مستويات عجز الموازنة والدين العام وتحسين الاقتصاد القومي ككل وهو ما ستنعكس اثاره علي الجميع، ولكن هذا يتطلب ايضا الاسراع في اصدار تلك التيسيرات للتخفيف من حجم الاعباء الملقاة علي القطاع الصناعي خاصة مع تنفيذ المرحلة الاولي لتحرير اسعار الوقود، الي جانب زيادة اسعار الفائدة بالبنوك وهو ما سيزيد من تكلفة تمويل المشروعات
وقال ان التيسيرات المنتظرة تتمثل في التوسع في تطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتبسيط اجراءات تخصيص الاراضي الصناعية، الي جانب خفض قيم الرسوم المالية التي تحصلها بعض الجهات العامة مثل المجتمعات العمرانية والدفاع المدني وجهاز شئون البيئة للموافقة علي انشاء المشروعات الجديدة او توسعات المشروعات القائمة، الي جانب حل مشكلات نقص الطاقة المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة عن المناطق الصناعية والاسراع في ادخال الغاز الطبيعي لكل مناطق مصر الصناعية البالغ عددها 87 منطقة علي مستوي الجمهورية الي جانب حل مشكلة انقطاع المياه التي لا تعاني منها الصناعة فقط بل كثير من المناطق السكنية بالقاهرة والجيزة واكتوبر.
واضاف ان تحقيق طفرة في النشاط الاقتصادي يتطلب ايضا تطوير برامج التنمية البشرية وبناء قدرات العمالة الفنية، لافتا الي ان مبادرة مدرسة في المصنع التي اطلقها اخيرا المجلس التصديري للمشاركة ودعم جهود الدولة في هذا المجال.
من جانبه اكد حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ان قضايا التمويل من اهم محددات احداث التنمية الاقتصادية المنشودة، وهو ما يتطلب ارساء سياسة جديدة لتوفير التمويل للقطاع الصناعي بما يتلاءم مع اسعار التمويل التي يستفيد منها منافسينا في الدول الاخري التي تقدم دعم كبير لمصدريها.
وقال ان المجتمع الصناعي ينتظر مبادرة من البنك المركزي المصري لتوفير تمويل بأسعار فائدة تنافسية للقطاع الصناعي علي غرار مبادرته تخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري بأسعار فائدة 7% للاسكان الاجتماعي و8% للاسكان المتوسط، بهدف تمويل القطاع باعتباره احد قاطرات النمو الاقتصادي وتحقيق هذا الهدف يتطلب استفادة القطاع الصناعي ايضا من مبادرة مثيلة.