"المالية" يجب أن يدفع الشعب فاتورة الإصلاحات الاقتصادية

 صرح  وزير المالية هاني قدري، إن نتائج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة لن تظهر بين يوم وليلة، بل ستأخذ وقتًا، وفاتورة الإصلاحات يجب أن يدفعها الشعب، وأنَّ الشعب أثبت خلال العام الماضي، قدرته على تحمل إجراءات الإصلاحات حرصًا على الأجيال القادمة.

وأوضح خلال مناقشة البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2015/ 2016، أن تحسين الأداء الاقتصادي يأتي من خلال منظومة شاملة وليس من خلال تحسين جزء معين دون الآخر.

وأضاف قدري، أن البيان التمهيدي الذي صدر عن الوزارة بشأن موازنة العام المقبل، يأتي في إطار تحسين أدوات التواصل مع شرائح المجتمع للخروج بأفضل موازنة للدولة.

وأضاف أنَّ الوزارة أطلقت البيان التمهيدي لموازنة العام المقبل في شهر أذار/مارس الحالي، واعتبارًا من العام القادم سيتم إطلاقها في شهر كانون الأول /ديسمبر ، مضيفًا أن إصدار البيان في وقت مبكر يتيح للمجتمع قراءة وتحليل ومناقشة الموازنة قبل عرضها على المجلس التشريعي وإقرارها من رئاسة الجمهورية.

وأوضح قدري، أنَّه في العام المالي الماضي كانت مخصصات دعم الطاقة أكبر من مخصصات التعليم والصحة مجتمعين، وهو ما اختلف خلال موازنة العام المالي الجاري؛ إذ بلغت نسبة مخصصات دعم المواد البترولية 100.7 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 27.2 مليار جنيه، والتعليم 105.3 مليارات جنيه، والصحة 51.6 مليار جنيه.

وأكد دميان، ضرورة أن يشعر المواطن بما يتم إنفاقه على الصحة والتعليم في القرى والنجوع والمناطق الأفقر، مشيرًا إلى أنَّ مخصصات الخدمات للمواطنين تبدأ من المناطق الأفقر ثم المناطق الأغنى، بغرض شعور المواطن البسيط بما يتم إنفاقه.

وأكد قدري، أن تأخر الانتخابات البرلمانية أثر سلبًا على مؤشر الشفافية بالنسبة لمصر، إلا أنَّ وزارة المالية حاولت معالجة هذا التأثير بإصدار البيان المالي والبيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن، وغيرها من البيانات التي من شأنها رفع مركز مصر في مؤشرات الشفافية.