"المالية" تطالب مجلس النواب بإعادة النظر في الأجور

أكد المدير العام لقطاع الموازنة العامة في وزارة المالية، كمال سامي، أن الضرائب تمثل 63 في المائة من جملة الإيرادات للموازنة العامة للدولة، بينما تمثل المنح 2 في المائة فقط، وتمثل الإيرادات الأخرى 35 في المائة، والعجز النقدي ينتج من الفارق بين الإيرادات والمصروفات.
 
وأوضح سامي، خلال ختام البرنامج التدريبي الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب للأعضاء الجدد الفائزين في المرحلة الثانية، أن مدة مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب 3 شهور، يتم مناقشتها في اللجان النوعية، وتحال بعد ذلك إلى لجنة الخطة والموازنة التي تعد تقرير لوزارة المالية.
ولفت الى أن البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة "موارد – مصروفات" هو من يحدد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه في حال عدم تحقيق المتوقع من الإيرادات يمثل خطورة ويدفع بوجود أزمة في الموازنة العامة للدولة.
 
وأوضح أن الجهاز الإداري للدولة فيه 170 جهة، لكل منها موازنة خاصة، والإدارة المحلية  لها 324 موازنة، بما يشير إلى وجود ما يزيد عن 660 موازنة فرعية تشكل الموازنة العامة للدولة.
وطالب النواب بإعادة النظر في التفاوت بين الأجور في الموازنة العامة للدولة، وحذر كمال سامي، من مخاطر التمويل الخارجي، لما له من تأثير علي انخفاض سعر الصرف، لذلك فإن التمويل يرتكز على أذون الخزانة.
 
 وأوضح  باحث في مجلس النواب، محمد أبو ريدة أن موقف مجلس النواب من الحكومة يجب أن يكون محددا سواء بطرح الثقة فيها أو سحبها منها، موضحًا أنه لا يجوز طرح الثقة في مجموعة وزراء معينين وسحب الثقة من آخرين.

وأوضح  أن رئيس الجمهورية له الحق في إبداء الرأي في اختيار وزراء الوزارات السيادية " الدفاع – الداخلية – الخارجية – العدل"، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلي أنه لايمكن لمجلس النواب تشكيل الحكومة، وتساءل "كيف يراقب البرلمان حكومة شكلها؟".