المال تطالب أجهزة الدولة بأداء ضريبة المبيعات المستحقة

طالبت وزارة المالية الوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها وكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة بضرورة أداء ضريبة المبيعات المستحقة على أعمال المقاولات المؤداة لصالحها بمعرفة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرهم، وتوريدها لمأموريات الضرائب على المبيعات المختصة.

وأشارت المالية، في بيان لها اليوم، إلى أنه يتعين عليهم سداد الضريبة الإضافية التي تستحق نتيجة تأخرهم في أداء الضريبة الأصلية في المواعيد المحددة، على أن يكون مرفقا بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفيذها، وقيمتها ومقدار الضريبة الأصلية والإضافية.
وأوضحت أنه في حالة عدم قيام تلك الجهات بأداء الضريبة الأصلية أو الإضافية فإن وزارة المالية ستقوم بتسوية تلك الضريبة من المخصصات المالية لتلك الجهات لدى الوزارة لحساب المصلحة.
ولفتت إلى أنه يتعين على الجهات المذكورة في حالة إسناد أعمال مؤداه لصالحها إلى مقاولين من الباطن من خلال المقاولين المتعاقدين معها، أن يرفق بالشيك بيان يوضح اسم مقاول الباطن ، والأعمال التي قام بتنفيذها، وقيمتها ومقدار الضريبة المستحقة، وذلك حماية لحقوق مقاولي الباطن وحرصا على تحصيل مستحقات الخزانة العامة.