"الفلاحين" و"التعاون الدولي" تتفقان على فتح أسواق أفريقيا

 أعلنت النقابة العامة للفلاحين، الاتفاق مع وزارة التعاون الدولي، على بذل مساع مشتركة لفتح أسواق جديدة، أمام المنتجات الزراعية المصرية، ومشتقاتها في القارة الإفريقية، وبصفة خاصة دول حوض النيل، لتعزيز سبل التعاون، عن طريق تبادل المنافع ودعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد من النقابة العامة للفلاحين برئاسة أسامة الجحش النقيب العام، اليوم الخميس، مع عدد من كبار المسئولين بوزارة التعاون الدولي برئاسة فتحي محمود عبد العظيم، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعاون العربي الإفريقي، نائبا عن الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي.

وأكد نقيب الفلاحين -خلال الاجتماع- أن إفريقيا تمثل العمق الاستراتيجي لمصر، ولذلك عمدت النقابة إلى استغلال هذا في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية، عبر فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، وأيضًا التعاون في المجال الزراعي بشكل عام.

وأوضح أن النقابة تضع خططا جديدة للتعاون مع دول إفريقيا، في مجالات الزراعة المختلفة، ودول حوض النيل بشكل خاص، وعلى رأسها "إثيوبيا، والسودان"، لأنهما تحويان مساحات وفيرة من الأراضي الخصبة، وتوافر المياه إضافة إلى تعدد السكان المتزايد.

بدوره، قال وكيل عام النقابة المهندس مصطفى كمال -خلال الاجتماع- إن هناك ملامح مشتركة، حول كيفية العمل في إفريقيا سواء في تسويق المنتجات الزراعية المصرية إلى القارة السمراء، أو من خلال الزراعة في أراضي هذه الدول، والتسويق لداخلها وللعالم الخارجي، لافتًا إلى أنه هناك مشروعات مشتركة بين مصر وإفريقيا، وتستغل النقابة هذا التعاون لتفعيله.

وأضاف أن النقابة تعمل من خلال نقبائها وأعضاءها في المحافظات، على استطلاع آراء الفلاحين، في أولوية المنتجات التي من الممكن أن يتم تصديرها، على ألا تختلف مع التوجهات العامة للدولة، وألا تكون سلع استراتيجية مطلوبة داخليًا حتى لا تتأثر السوق المصرية.

وتابع وكيل النقابة بالقول إن النقابة مازالت تدرس إمكانية اقامة مزارع مشتركة، في المحاصيل الزراعية التي تحتاجها مصر والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة لاستيرادها من الخارج، كما تدرس التعاون في مشروعات التدريب وتطبيق الميكنة الزراعية، للتوافق مع متطورات العصر.

وبدوره، وعد وكيل أول وزارة التعاون الدولي ورئيس قطاع التعاون العربي الإفريقي فتحي محمود عبد العظيم، بأنه سيتم إجراء مباحثاتها لفتح أسواق في دول حوض النيل والدول العربية للمنتجات الزراعية المصرية، موضحا أنه ستتم مخاطبة الدول العربية والإفريقية لرغبة النقابة في توقع عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع الكيانات المماثلة، تحت إشرافها ورعايتها.