الفقي يُبين أنّ القطاع الحكومي مؤسسة خيرية ومخزن كبير للكسالى

أكد أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور فخري الفقي، أنّ الوظيفة الحكومية تُعد "إتاوة" تدفعها الدولة إلى المواطنين، وأنّ العامل ينتج في القطاع الحكومي في حدود المبلغ الذي يحصل عليه من الحكومة.

وأضاف الفقي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أنه إذا كانت الحكومة تضحك على العامل بإعطائه مرتب لا يفي باحتياجاته اليومية، فالعامل أيضًا يضحك على الحكومة لأنّ الـ (40 عامًا) عمل المتاحين في حياته لن يضيعهم هباءً، فإذا كانت سرقة الأعمار هي أقصى حاجة في الحياة، وأن يأخذ العامل أقل من ما يستحق نظير عمله، فالبتالي إذا سافر العامل إلى الخارج أو وجد وظيفة خاصة في مصر تعطيه أجر أفضل من القطاع العام سيكون ولائه إلى هذه الوظيفة التي تعطيه راتب أكثر.

ويتسائل الفقي أيهما أفضل أن تتبعه الحكومة، زيادة الإنتاج ليتم زيادة أجر العمال أنّ تحفيز العامل بزيادة الأجور حتى يتسنى لهم زيادة الإنتاج؟، موضحًا أنّ الإنسان محتاج حافز للعمل، وبالتالي عند ما يعمل العامل أكثر يجب أن تتم زيادة راتبه.

ويوضح الفقي أنّ تلك الإتاوة التي تدفعها الحكومة إلى المواطنين، لأنها مسؤولة عن سوء تعليمه، ولا تعطيه مجانية التعليم التي أطلق عليها مجانية اللاتعليم، ولا تمكنه من زيادة إمكانياته، ولأنّ من ملك الدولة خلال الـ (60 عامًا) المُنقضية، كان لشراء ولاء العمال ويعطيهم الفتات الحد الأدنى، وانتبه الموطنين إلى ذلك وأثبتوا حضورهم في العمل الحكومي والذهاب إلى وظيفة أخرى بعد الظهر، ويعمل في وظيفة أثناء الوظيفة الحكومية، مؤكدًا أنها إتاوة تدفعها الدولة إلى المواطنين، وأنّ الجهاز الحكومي أصبح ملاذ إلى كل الكسالى، وأصبح هناك 6.5 مليون موظفًا يعملون في الحكومة، ونجد الجهاز الإداري به 2 مليون و4.5 مليون بطالة مقنعة، والحكومة تعطيهم الأجر الذي يعيشهم بالكاد، ولذلك معظمهم يعمل في وظيفة بعد الظهر أو وظيفة أثناء الوظيفة.

ويشير الفقي إلى أنّ القطاع الحكومي يُعد مؤسسة خيرية، وهي عبارة عن مخزن كبير للكسالى، ويحاول العامل المصري أن يحصل على قدر استطاعته من الحكومة، فالحكومة ليس لديها المال الكافي والموازنة العامة للدولة ليس لديها القدرة أن تفي بكل هذه الزيادات المطلوبة.