العربي يؤكد الإعلان عن استراتيجية المتابعة خلال نوفمبر المقبل

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى إنه سيتم خلال نوفمبر المقبل الاعلان عن استراتيجية المتابعه لكافة المشروعات والقطاعات باستخدام احدث نظم التكنولوجيا الحديثة .
وأوضح العربي - خلال الجلسة الاولى لمؤتمر مصر ما بعد 25 يناير مؤتمر رؤى غير حزبية للحكومة المصرية "مساهمة الباحثين المصريين المصريين فى دفع عجلة التنمية الشاملة " والذى نظمة مركز شركاء التنمية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة اليوم والذى يستمر على مدار يومين - أن المشروعات بالاعتماد على استخدام منظومة ى الحكومة تهتم بالقضاء على الفقر وإصلاح منظومة الصحة والتعليم من خلال الاهتمام بتنمية الصعيد واصلاح النظام الادراي والذى سينعكس على تحسين منظومة الصحة والتعليم .
وأضاف أن محافظة اسيوط من اكثر المحافظات فقرا ويدخل العديد من القرى التابعة لها ضمن مشروع تنمية وتطوير القرى الاكثر فقرا والبالغ عددها 1000 قرية ، مشيرا الى أن 75% منها ريف والباقى حضر .

وأضاف انه تم خلال السنوات الماضية ضخ استثمارات هائلة من اجل تنمية محافظات الصعيد وتحسين البنية الاساسية والخدمات المقدمة بها ، لافتا الى تحسين طريق القاهرة أسيوط والذى يعتبر محور للتنمية فضلا عن جامعه أسيوط تعتبر ضمن افضل جامعات مصر وعلى أعلى مستوى من التخطيط والامكانيات وجودة الخدمات التعليمية والتى تعتبر منار في قلب الصعيد .
ولفت الى الزيارات الميدانية للمحافظات أظهرت أهمية اعادة النظر فى كثير من مؤشرات الفقر والذى يتطلب إعادة هيكلة للعديد من جوانبه فى ضوء تغير متطلبات المواطنين لتتواكب مع جوانب الحياة ، منوها الى ضرورة المحليات فى رصد تلك التغيرات إفادة متخذى القرار السياسي بها .
وأشار الى أن إصلاح نظام الصحة تتطلب القيام بحل المشاكل المتعلق بالفساد الادراي لكى يتم إصلاح منظومة الانفاق على القطاع ما ينعكس على رفع جودته ، مشيرا الى وجود العديد من المليارات انفقت على القطاع والابنية دون ظهور اثره على جودة الصحة .
ولفت الى وجود تحديات كبيرة لتنفيذ الحلول المعروفة فى مجال تحسين كفاءات القطاعات المختلفة ، مشيرا الى أهمية وجود جهود مشترك مع الحكومة للمعاونه على ادائها وتوفير المراقبة المجتمعية والمحاسبة لتقييم الاداء .

ومن جانبها ،أكدت الدكتورة هبة الليثي، الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية رعلى ضرورة العمل علي تشجيع الاستثمارات لرفع معدلات النمو ، خفض الفقر والذي بلغ خلال العام المالي 2012 - 2013 ، نحو 26.3% ، مقابل 16.6% خلال عام 2000 ، معتبرة أن الفقر سببا في توفير بيئة خصبة لأعمال العنف.
وأوضحت وجود تفاوت في مستويات الفقر في الأقاليم ، فالسكان بالوجه القبلي ، نسبة الفقر لديهم تبلغ نحو 50% من إجمالي عدد الفقراء في مصر ، وشددت علي ضرورة العمل علي توزيع الدخل وضمان وصل ناتج النمو لكل فئة بالمجتمع خاصة الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الضرائب التصاعدية.
وطالبت الحكومة ، بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية وبناء منظومة أكثر كفاءة وفاعلية وعبر استراتيجية للحصول علي الحد الأدني من الاستهلاك المناسب ، خاصة بالنسبة للاهتمام بالتعليم والصحة.
وأشارت الى أن أهم التحديات التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية ، تتمثل في أنها موجهة للقطاع الرسمي ، منوه إلي ضرورة إنشاء برامج تأمين جديدة للداخلين إلي سوق العمل ، مع استخدام برامح الأشغال العامة للحفاظ علي الموارد البشرية ، والمساهمة في استقرار المجتمع وزيادة الانتاج و تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الليثي ، أن المناطق العشوائية تفتقر إلي المرافق الأساسية والخدمات ، بجانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر والكثافة السكانية ، مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية وتحديثها بشكل دوري عن تلك المناطق ووضع خطط للتنمية الشاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية ، وشددت علي إعطاء الأولوية لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مع إيجاد آليات لتطوير المناطق النائية.
ومن جانبها ، قالت الدكتورة مديحة خطاب العميد الاسبق لكلية الطب جامعة القاهرة أنه يأتي علي رأس أولويات الصحة التغطية الشاملة وسد الفجوات فى الحصول على الرعاية الصحية ، ويضطر الفقراء الى الانفاق بانفسهم بنسبة تصل الي 70% علي الصحة ، وأكدت أن الاستحقاق الدستوري الاخير سيرفع الانفاق علي الصحة من 1.8% الي 3% من الدخل القومي .
ولفتت الي ارتباط الصحة العامة للمواطنين بعوامل مؤثرة كثيرة أهمها ، التعليم والفقر فى المجتمع وحالة البيئة والنمو السكانى واخيرا نسبة الجريمة والحوادث ، وأظهرت أن الوضع الحالى لتغذية الطفل فى مصر يشكل تهديدا على صحة الأجيال القادمة ، مشيرة الى وجود علاقه بين النمو السكانى والحالة الإقتصاديه وتوفير الغذاء ما يتطلب بنيه تحتية إجتماعية خاصة تتناسب و الكثافة السكانية فضلا عن وجود علاقة بين التعليم ونسبة الأمية والصحة ، كما يتناسب مستوى الفقر عكسيا مع مستوى الصحة العامة.
وأكدت أن العبء المركب على وزاره الصحة والسكان أدي الي الإفتقار الى الجودة ، والتى يكاد ينعدم التقييم و المتابعة لتنفيذ بنود الموازنة و الخطة الإستثمارية لتعظيم الفائدة و قليل الهادر وبالتالى تحسين مخرجات الصحة ، وطالبت بتبني سياسة الوقاية من الأمراض ومكافحتها كهدف إستراتيجي لتحسين صحة المواطن المصرى وتعزيز نمط حياته وسلوكه الصحى ، ورفع كفاءة القطاع الوقائي باتاحة وجودة وحدات الرعاية الاساسية للاكتشاف المبكر والتحكم في انتشار الامراض والأوبئة التي لها تأثير سلبي علي صحة الانسان فضلا عن أولويه إستهداف الفئات الأكثر إحتياجا بجانب إعادة توزيع وإستخدام جميع الموارد المتاحة وتطوير نظم إدارة و تمويل الخدمة الصحية لزيادة الكفاءة و تحسين الخدمة ، ونوهت الي أهمية إعادة النظر فى وضع أولويات الإنفاق وزيادة الإنفاق على الرعاية الأساسية و برامج الوقاية.