القاهرة- إسلام عبد الحميد
دعا وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، مجتمع الأعمال العربي والخليجي من خلال الغرف التجارية العربية والخليجية لرعاية مؤتمر تمهيدي لدعم الاقتصاد المصري ومؤتمر مارس 2015؛ وتأكيدًا على حرصهم على الحضور سواء من خلال المستوي الرسمي أو الخاص وإرسال رسالة للعالم بدعمهم لمصر في حربها ضد التطرف.
وأكد العرابي، أنه فور وقوع حادث رفح الإجرامي التقى مع نخبة من خبراء الاقتصاد، وتوصلوا لضرورة إفشال مخطط "الإرهاب الأسود" في زعزعة ثقة الدولة وأمنها وإفشال مؤتمر مارس القادم الذي يعد بوابة مصر للاستقرار والعبور من عنق الزجاجة.
وأشاد، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بحضور وزيري المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر وتأكيدهما على جدية الدولة في إنجاح المؤتمر الإقتصادي المقرر إنعقاده في مارس المقبل.
وأضاف العرابي، أنّه دعا رؤساء وزراء حكومتي مصر والكويت برعاية المؤتمر بمناسبة زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لدولة الكويت الأحد، وسلم أجنده المؤتمر المقترحة لهذا المؤتمر؛ آملاً في مناقشة إمكانية تنفيذها مع القيادة السياسية بدولة الكويت الشقيقة، ولاسيما معاصرة توقيت المؤتمر المقرر له الأسبوع الأخير من فبراير لاحتفالات دولة الكويت بعيدها القومي.
وصرحت المستشار الفني للمؤتمر الدكتورة يمنى الحماقي، الذي يحمل عنوان "مصر باب الوصل" بضرورة عقد هذا المؤتمر في الوقت الحالي والذي يعد تمهيدًا وتسويقًا وتأكيدًا لحضور ومساندة قادة الدول العربية والخليجية لمصر في أزمتها الحالية وحربها ضد التطرف، ولا سيما أنه من المقترح طبقا للأجندة التي تم عرضها علي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، عقد المؤتمر على يومين لـتأكيد وعرض ملامح فرص الاستثمار المقرر عرضها في مارس المقبل وفتح نقاش مجتمعي مع مجتمع الأعمال العربي الخليجي واستطلاع آرائهم في ملامح قانون الاستثمار المقرر صدوره قبل مؤتمر مارس خاصة في ظل اهتمام فئة هامة به.
وعلي جانب آخر، صرح رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة والمدير التنفيذي للمؤتمر إسلام حسام الجمال، بأنه عقب حادث رفح الأليم عكف مع كامل فريق العمل الذي شكله السفير محمد العرابي علي دراسة القطاعات المعنية بالمؤتمر، وتوصلوا إلى ضرورة دعوة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، ووزير الإستثمار الدكتور أشرف سالمان، وعرض جدية الحكومة في حل مشاكل المستثمرين العالقة ومنها 85% من مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر وأخيرًا نجاح اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء علي تسوية عدد من المنازعات بلغت 15 منازعة لمشروعات بعض الشركات المحلية والأجنبية والتي تخطت قيمتها مليارات الجنيهات.
هذا إلى جانب نجاح الحكومة أيضًا في حل مشكلتي شركة الفطيم للتنمية العقارية والخاصة "بكايروفيستفال سيتي" التي قامت بتسويتها لجنة حل منازعات الاستثمار، التى يرأسها وزير العدل وتعمل بالتعاون مع هيئة الاستثمار، بحل 259 نزاعًا من أصل 365 نزاعًا خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة.


أرسل تعليقك