الضرائب المصرية تحجز على 15 شركة لعدم سداد المتأخرات

أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، الحجز على 15 شركة بسبب عدم سداد المتأخرات الضريبية، في حين سددت 126 شركة دون معوقات، و 34 شركة دفعت مقدمات وجدولة باقي المبالغ المستحقة.

واكد مطر خلال ندوة غرفة التجارة الكندية، الاثنين، أنه بما يتعلق بضريبة القيمة المضافة المنتظر مناقشتها في البرلمان، أن وزارة المالية تواصلت مع كافة أجهزة الدولة بشأن تبادل المعلومات من خلال إصدار الفواتير، لافتًا إلى أننا نقوم بوضع أيدينا بالمشاركة للقضاء على السوق غير الرسمي وضمه إلى المنظومة الاقتصادية من خلال خلق نظام جديد. ونوه إلى أنه تم الانتهاء من عمل اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة، لجاهزية القانون فور إصدار قانون القيمة المضافة، وسرعة تنفيذ اللائحة لخلق كيان واحد بالعمل المشترك لتنمية المجتمع.

ووقعت الغرفة الكندية ومصلحة الضرائب المصرية برتوكول تعاون لوضع آليات التعاون المشتركة خلال اللقاء. وقال رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تحتاج إلى تطوير وتأهيل للعاملين بها من خلال التدرب على النظم الحديثة وذلك لجذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري ككل .

وأوضح أن حد قيمة التسجيل بقانون القيمة المضافة المزمع مناقشته في البرلمان حاليًا بلغ 500 ألف جنيه، مقابل 54 ألف جنيه بالقانون الحالي، بهدف استبعاد المشروعات الصغيرة من التسجيل.  وأكد أن هناك بعض التعديلات على ضريبة المبيعات ومن أهمها أن يتم يقوم المصنع باسترداد قيمة الضريبة التي قام بدفعها علي المخزون ان استمر ذلك 6 فترات ،لافتًا إلى أنه تم خفض المدة المقررة لرد الضريبة إلى 6 أسابيع كحد أقصي بدلًا من 3 أشهر، كما ترد الضريبة على السلع المستوردة عند إقرار يقوم بتقديمه المستهلك بشأن استرداد السلع.

وأشار إلى أنه سيتم إلغاء المخرجات التي تقدر 5% بالإضافة إلى إلغاء نسبة الـ10 % مدخلات في القانون الجديد، مؤكدًا أن المناطق الحرة سيتم إعفاءها من الضرائب. وأشاد فايز عز الدين رئيس غرفة تجارية الكندية، بسياسات البنك المركزي وعلى رأس قياداته طارق عامر محافظ البنك المركزي في اتخاذ القرارات التصحيحية لمسار السياسات النقدية، والعمل الجاد على الدعوة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وتابع عز الدين "أن قيادات البنك المركزي ساعدت على وضع الأمور في نصابها، إضافة إلى تصحيح مسار سوق النقد في مصر، لافتًا إلى أن الغرفة الكندية وقعت عدد من الاتفاقيات بشأن التعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكندية وذلك بهدف الاستفادة من أحدث الخبرات في مختلف المجالات.

ولفت عز الدين إلى أن الغرفة على استعداد تام لتقديم خبراتها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل علي رفع قدرات وكوادر موظفي المصلحة، وتقديم الدعم الفني واللوجيستى، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.