القاهرة ـ مصر اليوم
يقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء مشروع قانون الإستثمارالجديد، الذى تم الإنتهاء من إعداده والتوافق عليه داخل الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره بموجب قرار بقانون قبل إنطلاق المؤتمرالإقتصادى آذار /مارس الجارى.
وأكد مسؤول حكومى رفيع المستوى إن تعديل قانون الإستثمار كان مطلبًا لوزارة التجارة والصناعة ودوائر حكومية أخرى ومنظمات أعمال، مؤكدًا على أن القانون خضع لمناقشات ومراجعات دقيقة خاصة لجهات حكومية كانت تعترض على التعديلات المطروحة أبرزها وزارة المالية ومصالحها الإيرادية منها الجمارك والضرائب لتخوفهما من تأثرالحصيلة جراء التيسيرات الممنوحة للمستثمرين وفقًا للقانون الجديد.
أرسل تعليقك