الحكومة الكورية الجنوبية تضخ40.7 تريليون وون للإنعاش الاقتصادي

تخطط كوريا الجنوبية لتنفيذ حزمة من سياسات الاقتصاد الكلي بقيمة 40.7 تريليون وون (39.7 مليار دولار) للمضي قدما لبدء إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضعف الطلب المحلي، والنمو المتباطئ للصادرات وتفاقم الغموض في داخل وخارج البلاد.
وذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيانٍ لها اليوم، أن الحكومة ستقوم أيضا بتنفيذ سياستها الاقتصادية الكلية بطريقة "التوسعية" حتى تتحقق النتيجة المقصودة، وستحتفظ بالموقف عند وضع ميزانية الدولة للعام القادم.
وتعتبر الإجراءات جزءا من خطة الحكومة للإدارة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع توجهات السياسة العامة الواسعة التي تم كشف النقاب عنها اليوم، تحت قيادة تشوي كيونغ هوان وزير المالية الجديد وفريقه الاقتصادي.
وأضافت الوزارة، أنها ستدير موقف البلاد المالي بطريقة توسعية خلال النصف الثاني وعام 2015 وذلك لترسيخ قاعدة الانتعاش الاقتصادي، وأن الموقف التوسعي سيكون سائدا حتى يحقق أثره.

وتخطط الحكومة لضخ 40.7 تريليون وون كجزء مما يسمى بحزمة سياسة الاقتصاد الكلي التي تحتوي على الإصلاحات المالية والضريبية والتنظيمية، وستنفق 21.7 تريليون من المبلغ الإجمالي خلال النصف الثاني من العام.
ومن ناحية الدعم المالي وحده ستضخ الحكومة 11.7 تريليون وون خلال النصف الثاني من هذا العام والذي يتوقع أن يرفع معدل الإنتاج المحلي الإجمالي فيه بنسبة 0.1 في المائة، و 1.0 في المائة عام 2015.
وتأتي الخطة على خلفية توقعات قاتمة بأن الاقتصاد الكوري قد يكون يتدهور نحو اتجاه النمو المنخفض والذي طال أمده في مواجهة حالات الصعوبات في الداخل والخارج، مما يعكس المخاطر، حيث قامت الحكومة بتعديل النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام إلى 3.7 في المائة من "3.9" في المائة.
ومن مبلغ 21.7 تريليون وون المخصص للنصف الثاني من العام، سيستخدم 8.6 تريليون وون لمساعدة أصحاب الدخل المنخفض على شراء المنازل ودعم المشاريع التجارية صغيرة الحجم ودعم صناعة السياحة.
وستضخ الحكومة 10 تريليونات وون إضافية لسياسة التمويل للمشاريع التجارية صغيرة الحجم، كما سيتم توفير حوالي 16 تريليون وون للدعم المتعلق بالعملات الأجنبية وأنواع أخرى من سياسات الاقتصاد الكلي.