"الدستور" يعتبر قرار الجمارك في بورسعيد خطوة نحو الإصلاح

أكّدت اللّجنة الاقتصاديّة في أمانة حزب "الدستور" في بورسعيد أنَّ وضع المدينة الجغرافيّ يجعلها إحدى أهم المدن التجاريّة العالميّة، مبرزة أنَّ القرار الأخير، الذي اتّخذ بشأن الضريبة الجمركيّة على الملابس المستوردة برسم المنطقة الحرّة، يأتي في صالح المدينة الاستراتيجيّة.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها الجمعة، أنَّ "على الحكومة المصريّة اتّخاذ إجراءات عدّة لوضع بورسعيد في مكانتها الطبيعيّة، لتكون منافسة لسنغافورة وهونغ كونغ ودبي".

وأضافت "جاءت هذه القرارات من طرف مصلحة الجمارك بناء على تقارير داخلية، تفيد بوجود تهرب من الرسوم الجمركية الخاصة بأصناف الملابس الواردة برسم المنطقة الحرة".

وأشارت إلى أنَّ "التقارير أظهرت أنّ سبب التهرب هو أنّ طريقة تقييم الملابس المستوردة برسم المنطقة الحرة، المتمثلة في حصر أعدادها، تفتح مجالاً للتلاعب بأعداد قطع الملابس وأصنافها".
وبيّنت أنَّ "مسؤولية الحصر يتحملها مأموري جمارك، ومستخلصين، ومستوردين، فضّلوا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، إذ يتم حصر الأعداد بنسبة 40% كحد أقصى من الأرقام الفعلية للبضاعة، ما يساهم في خفض الرسوم الجمركية على البضائع بالمخالفة للقانون".

واعتبرت أنّه "كان من الضروري لدى متخذي القرار إيجاد طريقة أخرى للتقييم، تجنبًا للتلاعب، وهو ما تمثل في حصر البضائع و تقييمها على أساس الوزن وليس العدد، وهو الأمر الذي يعمل على الحد من التهرب الجمركي".

وأبرزت أنّه "لم يتم تغيير أو تعديل أو رفع رسوم المنطقة الحرة لتعادل رسم الوارد، فالرسوم كما هي لم يتم تحريكها عن 5.7% للمنطقة الحرة و30% للوارد من القيمة المقبولة جمركيًا".

وأردفت أنّ "هناك مزايا لهذه القرارات، تتلخص في إيقاف نزيف الاقتصاد الوطني، وزيادة أسعار البطاقات المرشدة لارتفاع قيم الرسائل الجمركية، وتوفير فرص متكافأة للتجار، لاسيّما الصغار منهم، للحصول على البضائع بأسعار تنافسية، فضلاً عن تحسين جودة ونوعية البضائع المطروحة في السوق البورسعيدي، وبأسعار أقل من مثيلاتها في المحافظات الأخرى، وإعادة إحياء المدينة تجاريًا".