"التموين" تعلن بدء تلقي طلبات مشروع سيارات السلع المتنقلة الأحد

يبدأ فتح باب تلقي الطلبات من الشباب للتقدم لمشروع السيارات المتنقلة المبردة، يوم الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين، في كافة فروع الصندوق الاجتماعي في المحافظات التي سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة تحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين في كافة محافظات مصر وهو المشروع الذي تنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، في بيان له اليوم الجمعة، أن المشروع يتضمن حاليًا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات، حيث سيتم توفير السلع الغذائية للسيارات عن طريق وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتضمن تخصيص حصة من السلع لكل سيارة كل 48 ساعة عبارة عن 10 أطنان دواجن مجمدة و2 طن من اللحوم المجمدة و2 طن من السمك المجمد وطن من الخضروات المجمدة وتوفيرها للسيارات بأسعار مخفضة لطرحها للمواطنين بسعر مناسب كما تقوم هذه السيارات بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.

وقال الوزير، إن كل سيارة سيتم تخصيصها لكل 3 شباب لديهم شركة تضامن فيما بينهم، وأن يكون الشباب المتقدم أعمارهم تتراوح من 25 إلى 45 سنة وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل ولديهم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك ولا توجد عليهم أحكام قضائية وأن يتم التفرغ للمشروع وألا يكونوا يعملوا في أي جهة حكومية أو خاصة وأن يكون الموقف من الخدمة العسكرية سواء بأدائها أو الاعفاء منها أو التأجيل مدة الحصول على القرض وأن يكونوا من المقيمين في نفس المحافظة وأن يكون أحد الشباب الثلاثة حاصلا على رخصة مهنية.

وأضاف أن الوزارة سوف تقوم بتدريب الشباب على مهارات التسويق وإتاحة البيانات المتعلقة بالأماكن التي تتواجد فيها السيارات للمواطنين لضمان وصول السلع لمستحقيها، موضحًا أن هذا المشروع يسهم في مرحلته الأولى في توفير نحو ألف فرصة عمل ويحقق أهدافًا عديدة منها أنه يخلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة وزيادة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالنفع على الشباب.

وأشار إلى أن المشروع يدعم منظومة الأمن الغذائي حيث يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة في مختلف المحافظات وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجًا.