"التعبئة والإحصاء" تؤكد أن 560 أجنبيًا يعملون في القطاع الحكومي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحافي له الأربعاء، عن انخفاض عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام بنسبة 41.4%، ليبلغ 560 أجنبيًا عام 2014 مقابل 956 أجنبيًا عام 2013، ويرجع ذلك للظروف التي مرت بها البلاد عقب ثورة "30 يونيو"، وخصوصًا في قطاع البترول.

وأظهرت بيانات الجهاز أن الدول الأوروبية تمثل العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي، والقطاع العام والأعمال العام عام 2014 وبلغ 250  أجنبيًا بنسبة 44.6%، تليها الدول الآسيوية غير العربية بعدد  124 أجنبيًا بنسبة 22.1%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية "استراليا – غينيا الجديدة – نيوزلندا" أقل الأعداد حيث بلغ 18 أجنبيًا فقط بنسبة 3.2%.

وأوضحت بيانات الجهاز أن الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي يمثلون العدد الأكبر إذ بلغ 312 أجنبيًا بنسبة 55,7%، يليهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 158 أجنبي بنسبة 28.2%، ويمثل الأخصائيون أصحاب المهن العلمية العدد الأكبر حيث بلغ  314 أجنبيًا بنسبة 56.1%، يليهم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بعدد 103 أجانب بنسبة 18.4%، بينما يمثل الكتبة أقل الأعداد حيث بلغ  17 أجنبيًا فقط بنسبة 3 % من إجمالي عدد الأجانب.

وكشفت بيانات الجهاز أن العاملين الأجانب في الهيئات العامة يمثلون العدد الأكبر، وبلـغ 293 أجنبيًا بنسبة 52.3%، من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام عام 2014، معظمهم يعملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للثروة المعدنية، يليهم العاملين الأجانب في القطاع العام والأعمال العام بعدد 165 أجنبيًا بنسبة 29.5%، معظمهم يعملون في الشركة القابضة  للصناعات المعدنية.