"التضامن" تؤكّد أنّ الحكم ضد والي يخص قضية للتأمينات

أكدت وزارة "التضامن الاجتماعي"، أن الحكم الصادر ضد الوزيرة غادة والي، يخص قضية متداولة في المحاكم قبل عام 2009، وصدر فيها حكم ضد الوزيرة، بصفتها كانت تتولى وزارة المالية والتأمينات آنذاك، وذلك لصالح الورثة المدعين لإخلاء 5 شقق في عقار في المعادى كانت مقرًا لمكتب التأمينات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هيئة التأمينات طلبت من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، وكانت في صدد تنفيذه إلا أن أحد الورثة، قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها. كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إدارياً إلى مأمور قسم الدقى بحجة غلق المسكن، ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلى علمها بأى وجه من الوجوه والذى بناءً عليه صدر الحكم غيابياً فى الجنحة، فيما كانت الهيئة تتفاوض مع بعض الورثة على الإخلاء، وبينت أنه تم المعارضة فى هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 27 كانون الأول/ديسمبر.

وأكدت الوزارة أنه جار التحقيق فى صندوق التأمين الاجتماعى مع العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص للوقوف على أوجه قصور الإدارة القانونية.

وقررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، رئيس المحكمة وسكرتارية ضياء الدين صبحي، حبس وزيرة التضامن غادة فتحي والي سنة، والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي.