"التشريعات الاقتصادية" تنتهي من تعديل مشروع قانون حماية المستهلك

أكد المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مناقشة 32 مادة من أصل 64 مادة في مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية.
 
وأضاف رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون يوفر الحماية للمستهلكين في مجال سوق العقارات، حيث يشترط وجود تراخيص بناء للوحدات العقارية قبل الإعلان عنها في أي وسيلة إعلامية لضمان عدم وهمية المشروع، وهو ما تم التوافق عليه مع الجهاز.
 
وتابع رجب، أن جهاز حماية المستهلك كان يرغب في أن يحصل المطور العقاري (صاحب الشركة المالكة لمشروع سكني) على موافقة الجهاز قبل الإعلان عن الوحدات السكنية، غير أن اللجنة رأت أن ذلك ليس من اختصاصات الجهاز، ليتم التوافق على الاكتفاء باشتراط وجود ترخيص البناء السابق ذكره.
 
وأشار المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى أن اللجنة توافقت مع جهاز حماية المستهلك على إعادة صياغة المادة الخاصة بحماية المستهلك من إعلانات المسابقات المضللة، حيث إن الجهاز كان يطالب بأن يكون هو المختص بمنح التراخيص المتعلقة بهذه النوعية من الإعلانات، إلا أن اللجنة رأت أن دور الجهاز رقابي ولا يتدخل في منح التراخيص، وعليه تم التوافق على أن يتم إخطار الجهاز قبل الإعلان عن هذه المسابقات، وإذا وجد الجهاز أنها مضللة يصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بوقف الإعلان بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل لمليون جنيه بحق الجهة المعلنة ووسيلة الإعلام في حال المخالفة.
 
ولفت رجب إلى أن القانون الحالي الصادر في عام 2006 لم يكن يحدد الجهة المسؤولة عن الفصل في إعادة أو استبدال السلع سواء بشكل كامل أو جزئي، وهو ما تم مراعاته في مشروع القانون الحالي بحيث يكون جهاز حماية المستهلك هو الجهة المسؤولة عن ذلك.
 
وأكد رجب، أن اللجنة والجهاز توافقا على إدراج المواصفات القياسية الدولية المعتمدة في مصر ضمن معايير الجودة والمواصفات القياسية المصرية التي يجب أن يلتزم بها أي منتج، موضحًا أن السبب في هذه الإضافة يعود إلى أن الكثير من المنتجين في مصر كانت منتجاتهم تتم وفقا للمواصفات الأوروبية أو الخليجية التي تعد أعلى من المواصفات المصرية، ورغم ذلك كانوا يواجهون مشاكل تتعلق بعدم المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.