"التأمينات" تقرر رفع الحد الأقصى للأجر المتغير إلى 2110 جنيهات

أعلنت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أنه اعتبارا من أول يناير القادم سيتم رفع الحد الأقصى للأجر المتغير من 1830 جنيها إلى 2110 جنيهات، وهو أقصى مبلغ يمكن التأمين عليه مهما ارتفع راتب المؤمن عليه، وذلك تنفيذا لقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 126 لسنة 2014، والذي ينص على زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% من الحد الأقصى في نهاية السنة السابقة.

وأوضحت آمال عبد الوهاب - في تصريحات صحفية اليوم /الاثنين/ - أنه ليس هناك حد أدنى للأجر المتغير، حيث يخضع أي مبلغ بخلاف الأجر الأساسي للاشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته، مشيرة إلى أن عناصر الأجر المتغير التي تخضع للاشتراك طبقا للقانون هي على الأخص (الحوافز، العمولات، الوهبة، البدلات، الأجور الإضافية، إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، المنح، المكافآت الجماعية، نصيب المؤمن عليه في الأرباح، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي).

وناشدت أصحاب المنشأت وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص مراعاة الزيادة التي طرأت على حدى الاشتراك الأساسي والمتغير عند تقديم استمارة تعديل الأجور والمعروفة باستمارة 2 تأمينات اجتماعية حتى تعبر عن الأجور الحقيقية للعاملين شاملة الزيادة، وذلك طبقا للعقود المبرمة مع المؤمن عليهم بحيث لا تتجاوز الحدود سالفة الذكر.