البورصة: الرغبة السياسية في الإصلاح هي الأساس

أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يكتسب أهميته عبر النجاح في الجمع بين عنصري الكفاءة والفعالية مع ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للإصلاح حتى يحقق التكاملُ الاقتصادي الاهداف المطلوبة منه ، فكثيرا ما تطرح التساؤلات حول الكلفة الحقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي ، وهو تساؤل يجب أن يقترن دوما بالاستفسار عن وجود الإرادة السياسية ، فبدون توافرها لن يحقق التكامل الاقتصادي ما هو مطلوب منه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، فعبر السنين الماضية دائما ما يستمر الحديث وتتواصل الاجتماعات عن الإصلاح والتكامل الاقتصادي دون ان يسفر ذلك عن التكامل المنشود وهو أمر يرتبط بتحديد سياق زمني للخطوات وتحديد أولويات للإصلاح بمختلف جوانبه.
وأشارعمران - خلال مشاركته في دعوة البنك الدولي لعدد من الاقتصاديين ومتخذي القرار لدراسة مبادرة البنك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ببيروت - الى أن التكامل الاقتصادي يقوم في الأساس علي ترتيب فعال للأولويات ومراعاة تطبيقها بشكل تدريجي وبشكل يراعي مصالح الجميع وليس مصلحة اقتصاد دولة علي الآخري .
وأضاف رئيس البورصة أن التكامل الاقتصادي يجب أن يرتبط بسياسات مستمرة تحدد سبل المعالجة والاستدامة ، فكلفة التكامل الاقتصادي دون هذه السياسات المنظمة له قد لا تؤدي للنتائج المرجوة منه خاصة اذا جاءت هذه السياسات مصحوبة بممارسات غير سليمة .
ونوه عمران الى أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة يرتبط اساسا بضرورة السعي الجدي لوجود حد ادني من التقارب في موشرات الاقتصاد الكلي من ناحية ومعدلات النمو والتضخم وعجز الموازنة والبطالة من ناحية اخري.
وعبر رئيس البورصة المصرية عن تفاؤله لمسيرة الاصلاح الاقتصادي بمصر خلال الفترة المقبلة وتحسن معدلات نموه خاصة مع استقرار الاوضاع السياسية والانتهاء من اهم مراحل خارطة المستقبل ، مشيرا الى أن الاقتصاد المصري لديه من المقومات التي تساعده على العودة مرة اخرى الى معدلات النمو المرتفعة التي كان يحققها قبل يناير 2011 ، حيث كان ينمو بمتوسط معدلات تترواح بين 6 -7 % سنويا ولكنها كانت تفتقد استفادة الجميع من ثمار هذا النمو لانه كان نمو حصريا وليس نموا شاملا ، ولفت الى أن المشكلة الحقيقية في الماضي كانت تتمثل في غياب العدالة في التوزيع فلم يشعر المصريون بانعكاس هذا النمو على معيشتهم بسبب عدم استقرار مفاهيم الحوكمة الرشيدة وتطبيقها في ادارة اقتصاد البلاد إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات في ذات الفترة ساعد في توفير فرص عمل عبر بيئة مشجعة للاستثمارات.
وأشار عمران إلى أن الاقتصاد المصري يسعى في الوقت الحالي لخفض معدل العجز في الموازنة العامة بما يقارب نسبة 3 أو 4% وهو ما يتم العمل على تحقيقه عبر عدة وسائل أهمها العمل علي إيجاد مناخ جاذب للمستثمرين سواء المحليين او الأجانب فضلا علي زيادة قاعدة دافعي الضرائب وإعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي ودعم الطاقة ، حيث شبه رئيس البورصة منظومة الدعم في مصر بدولة فقيرة تعمل لخدمة الأغنياء حيث يذهب ما بين 40 و45% من فاتوة الدعم بصفة خاصة دعم الطاقة لصالح الأغنياء ، وهو أمر يجب ألا يستمر وذلك عبر خطة مكتملة الأركان لضمان وصول الدعم لمستحقيه حتى وإن تحقق عبر إلغاء الدعم بشكله العيني وتحوله إلى دعم نقدي شريطة أن يصل فقط لمستحقيه.
واقترح رئيس البورصة المصرية ، أن يقوم البنك الدولي بتصميم نموذج للتطوير وتحقيق التكامل الاقتصادي عبر مشروعات يقوم بالمساهمة في تمويلها بما يؤدي لوجود واقع يتحقق علي الارض من بنية تحتية تؤهل لوجود التكامل الاقتصادي المنشود ، وأكد أن الاقتصاد المصري يحتاج لمزيد من عدالة التوزيع ، مشيرا إلى أن سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن تتسق وتتوافق مع ظروف كل دولة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول منطقتها الإقليمية .