البنك الدولي يعلن ارتفاع النمو الاقتصادى للدول النامية 2015

أعلنت مجموعة "البنك الدولي" في تقريرها "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي صدر الجمعة، أنه بعد تحقيق نتائج مخيبة أخرى العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلًا في البلدان النامية بنهاية عام 2015.

 وأوضح التقرير أن ارتفاع النمو الاقتصادي لتلك الدول سيستفيد من انخفاض أسعار النفط، وتزايد قوة الاقتصاد الأميركي، واستمرار الهبوط في أسعار الفائدة العالمية مع تراجع العوامل المحلية المناوئة في عديد من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية.

وأضاف التقرير الرئيسي الذي يصدر مرتين سنويًا أنه من المتوقع للاقتصاد العالمي أن يرتفع نموه من حوالي 2.6 في المائة عام 2014 إلى 3 في المائة هذا العام ثم إلى 3.3 في المائة عام 2016 و3.2 في المائة عام 2017.

ومن المتوقع أن يرتفع نمو البلدان النامية أيضًا من 4.4 في المائة عام 2014 إلى 4.8 في المائة عام 2015 ثم إلى 5.3 و5.4 في المائة عامي 2016 و2017 على التوالي.

وذكر رئيس مجموعة البنك الدولي غيم يونغ كيم "أن هذه البيئة الاقتصادية التي تكتنفها الضبابية، تحتاج البلدان النامية إلى أن تنشر مواردها بطريقة حكيمة كي تساند البرامج الاجتماعية مع التركيز الشديد على الفقراء".

 وأضاف كيم أن "البلدان النامية بحاجة إلى أن تنهض بإصلاحات هيكلية تستثمر في البشر، ومن المهم أيضًا أن تزيل البلدان أي حواجز غير لازمة أمام استثمار القطاع الخاص، الذي يمثل بفارق كبير أكبر مصدر للوظائف والذي يستطيع أن يرفع مئات الملايين من البشر من براثن الفقر."

وأوضح "غير أن هذا الانتعاش العالمي الهش يخفي اتجاهات متزايدة التباعد بما في ذلك من تبعات ملموسة على النمو العالمي".

 ويزداد النشاط الاقتصادي قوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية.

ويتعثر الانتعاش في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية.

وتشهد الصين عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويًا عند 7.1 في المائة هذا العام "مقابل 7.4 في المائة عام 2014"، ثم إلى 7 في المائة عام 2016.

 وأخيرًا 6.9 في المائة عام 2017. وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط  لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب.

ومازالت هذه التوقعات تواجه مخاطر بسبب عوامل أربعة، أولها هو استمرار ضعف التجارة العالمية.

وثانيها احتمال أن تشهد الأسواق المالية تقلبات مع ارتفاع أسعار الفائدة في القوى الاقتصادية الرئيسية بالعالم على فترات زمنية متباينة.

أما العامل الثالث فهو مدى تقييد موازنات البلدان المنتجة للنفط بسبب تراجع الأسعار.

ويتمثل العامل الرابع في مخاطر انزلاق منطقة اليورو أو اليابان في فترة طويلة من الركود أو الانكماش.

وبين التقرير أنه مما يثير المخاوف توقف الانتعاش في بعض البلدان مرتفعة الدخل وبطء النمو في العديد من البلدان المتوسطة الدخل وقد يكونا عوارض ضعف هيكلي أكثر عمقًا.

وأشار كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك كوسيك باسو، قائلًا "من المثير للقلق أن يتعثر الانتعاش في بعض البلدان مرتفعة الدخل وحتى بعض البلدان متوسطة الدخل؛ مما يحدث عرضًا لمرض هيكلي أكثر عمقًا.

 وأضاف باسو "ومع بطء نمو السكان في كثير من البلدان، فإن أعداد العاملين الشباب أصبحت أقل ما يخلق قيودًا على الإنتاجية. لكن هناك بارقة أمل وراء الغيوم. فانخفاض أسعار النفط، والمتوقع أن يستمر خلال عام 2015، يؤدي إلى تراجع معدل التضخم عالميًا وسيؤجل على الأرجح من رفع أسعار الفائدة في البلدان الغنية.

ويتيح هذا فرصة للبلدان المستوردة للنفط مثل الصين والهند. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في الهند إلى 7 في المائة بحلول عام 2016. لكن المهم هو أن تستغل الدول هذه الفرصة لبدء إصلاحات مالية وهيكلية، ما يتيح تعزيز النمو والتنمية الشاملة على الأجل البعيد."

ونتيجة للتعافي التدريجي في أسواق العمل وتراجع التقييد في الموازنات وانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار انخفاض تكلفة التمويل، من المتوقع أن يسجل النمو في البلدان المرتفعة الدخل كمجموعة ارتفاعًا متواضعًا من 1.8 في المائة عام 2014 إلى 2.2 في المائة هذا العام.

 ويواصل الارتفاع إلى 2.3 في المائة عامي 2016 و2017.

وتشير التوقعات إلى أن النمو في الولايات المتحدة ستتسارع وتيرته إلى 3.2 في المائة هذا العام من 2.4 في المائة العام الماضي قبل أن ينخفض انخفاضًا طفيفًا إلى 3 في المائة عام 2016 و2.4 في المائة عام 2017.

أما في منطقة اليورو فقد يظهر أن التضخم المنخفض إلى مستوى غير مشجع سيستمر طويلًا.

ويُتوقع أن يكون النمو في منطقة اليورو ضعيفًا عند 1.1 في المائة عام 2015 مقابل 0.8 في المائة عام 2014، ثم يرتفع إلى 1.6 في المائة عامي 2016 و2017.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع النمو في اليابان إلى 1.2 في المائة عام 2015 0.2 في المائة عام 2014، و1.6 في المائة عام 2016.

وستبقى تدفقات التجارة على الأرجح ضعيفة عام 2015. وكانت التجارة العالمية تراجعت بشدة منذ الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت نموًا بمعدل 4 في المائة عامي 2013 و2014، وهو ما يقل كثيرًا عن متوسط النمو السائد قبل الأزمة والبالغ 7 في المائة سنويًا.

 ويرجع هذا البطء إلى أسباب منها تراجع الطلب وضعف استجابة التجارة العالمية للتغيرات في النشاط العالمي.

 وخلص التقرير إلى احتمالية تكون التغيرات في سلاسل القيمة العالمية والتحول في تكوين الطلب على الواردات مما قيد يساهم في تراجع قدرة التجارة على الاستجابة للنمو.

ومن المتوقع أن تبقى أسعار السلع الأولية على ضعفها عام 2015.

 وكما أوضح التقرير أن الانخفاض الحاد غير المعتاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014 قد يؤدي إلى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية ويحسّن من ميزان المعاملات الجارية والأرصدة المالية في البلدان النامية المستوردة للنفط.

ولفت مدير آفاق التنمية في البنك الدولي إيهان كوسي، إلى "انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط. وسواء للمصدرين أو المستوردين، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية."

ومن بين البلدان الضخمة متوسطة الدخل التي ستستفيد من تراجع أسعار النفط الهند، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 6.4 في المائة هذا العام مقابل 5.6 في المائة عام 2014، ثم يرتفع إلى 7 في المائة عامي 2016-2017.

أما في البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا فإن تراجع أسعار النفط سيساعد على خفض معدل التضخم ويحد من العجز في ميزان المعاملات الجارية، وهو مصدر رئيسي للضعف لكثير من هذه البلدان.

واستمرار أسعار النفط على انخفاضها سيضعف من النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة. فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي، على سبيل المثال، بمعدل 2.9 في المائة عام 2015، ويعود بالكاد إلى المعدل الإيجابي عام 2016 حيث يسجل 0.1 في المائة.

وعلى النقيض من البلدان متوسطة الدخل، فإن النشاط الاقتصادي في البلدان منخفضة الدخل تعزز عام 2014 بسبب زيادة الاستثمارات العامة والتوسع الكبير في القطاعات الخدمية وازدياد غلات المحاصيل وقوة التدفقات الرأسمالية الوافدة. ومن المتوقع أن يبقى النمو في البلدان منخفضة الدخل قويًا عند 6 في المائة بين عامي 2015 و2017، وإن كان تراجع أسعار النفط وغيره من السلع الأولية سيحد من النمو في البلدان منخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية.

وأكدت المحللة الرئيسية للتقرير فرانشيسكا أونسورج، أن "المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ضخمة. وستكون البلدان التي لديها أطر سياسات أكثر تحديدًا نسبيًا، وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة على التصدي لهذه التحديات عام 2015."