الانتهاء من إعداد قانونين لتنظيم شركات الأشخاص والمساهمة

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص، والثاني لتعديل القانون رقم 159 لعام 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

 وأشار عبد النور إلى أنَه تم إرسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في أقرب وقت ممكن.
 
 وأكد في بيان له، الثلاثاء، أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص، أخذاً في الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لعام 1883 الصادر من الخديوي توفيق، والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات في ضوء المستجدات الاقتصادية.
 
وأوضح عبد النور أن مشروع القانون يتبنى تنظيم شامل للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء في شركات الأشخاص، إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضي تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانوني، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر في جرائم الشركات.
 
وحول مشروع القانون الثاني، بين مستشار وزير الصناعة للشؤون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة "إرادة"، هشام رجب، أن المشروع  يتضمن تعديل القانون 159 لعام 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويتبنى فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأضاف رجب أن مشروع القانون تناول تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، وإجراءات زيادة رؤوس الاموال، كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات، وذلك من خلال حقهم في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم، إلى جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح لهم اختيار ممثليهم في مجالس إدارات الشركات.