"الاصلاح الاداري": مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الادارة العامة

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الادارة العامة، مشيرة الى أنه سيتم عمل برامج لإعادة تحديد وتعريف دور الدولة، من خلال مشروع تطوير المبادئ الحاكمة للجهاز الاداري للدولة خلال شهر، كما سيتم حصر التشريعات المنظمة للجهاز الاداري للدولة خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة. وكشفت خطة عمل الاصلاح الاداري في مصر والذى- حصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسخة منها-عن تطوير عمل مشروع قانون اللامركزية والإدارة المحلية، وتقسيم الجمهورية اداريا، مع وضع تصور للوحدات الادارية والهياكل الادارية للمحافظات خلال 4 أشهر، وذلك بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة واللجنة الوزارية المشكلة لذلك. وأظهرت أنه سيتم رفع كفاءة وفاعلية أجهزة الادارة العامة من خلال برامج الاصلاح المؤسسي لتطوير وتحديث وحدات الجهاز الاداري للدولة خلال 6 أشهر، كما سيتم بناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والعاملين بها خلال فترة زمنية لاتتجاوز 3 شهور بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ولفتت الى أنه في إطار برامج الاصلاح المؤسسي سيتم تبنى منظومة جديدة للصيانة والحراسة والنظافة للمبانى الحكومية خلال شهر. ولفتت الى أنه سيتم خلال 3 شهور تفعيل مشروعات التطوير الاداري بالوزارات (التعليم العالي-الزراعة-الصحة -الثقافة وتحويل إدارات شئون العاملين والأفراد إلى ادارات موارد بشرية فى بعض الوزارات وبناء نظام الادارة بالنتائج فى الحكومة المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية خلال 6 شهور.