"الاستثمار" تسعى لاستهداف 336 مليار جنيهًا لتحفيز الاقتصاد

كد وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إنّ خطة الحكومة تستهدف 336 مليار جنيهًا لتحفيز الاقتصاد، أغلبها من القطاع الخاص بهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5% العام المالي الجديد.

 وذكر سالمان، خلال مؤتمر "إدارة مصر لميزانية التجارة 2014"، صباح اليوم الاثنين، أنّ الوزارة تعمل في الوقت الحالي على دعم الإصلاح التشريعي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتوقّع سالمان حدوث تعديلات كبيرة في القوانين الفترة المُقبلة تقود مصر لنمو مناسب وخفض معدلات البطالة والفقر، والوصول إلى معدل نمو يصل إلى 5.7% بحلول العام 2017.

 وأشار سالمان إلى أنّ معدلات البطالة قفزت إلى 16.6% مقارنة بـ10% العام 2008، وكان معدل الديّن العام 644 مليار جنيهًا، والآن سجّل تريليون و411 مليار جنيهًا وصولاً إلى تريليون و700 مليار جنيهًا حاليًا.

وأكد وزير الاستثمار أنّ الثورة سعت لتحقيق مطالب العيش والحرية والكرامة، وكان لابد من تلبية تلك المطالب، لذا تسعى الحكومة إلى عدم زيادة الديّن العام، مع الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة وتقليل الدعم والمصروفات، مؤكدًا أنّ المُستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% فقط .

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إنّ فكرة الحكومة في الاعتماد على شهادات الاستثمار لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، يأتي لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وأوضح شريف سامي أنه عند اختيار الأداة التمويلية يجب الأخذ في الاعتبار معايير محددة منها حرية التسعير ومدة تنفيذ المشروع والعائد المتوقع.

وطالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية عن طريق إصدار أسهم ذات ربحية مرتفعة وسندات.

وذكر سامي،  إنّ الهيئة مع إدارة البورصة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى قيد شركات ذات ربحيّة كبيرة.

وأضاف أنه من الإجراءات المُعدّلة إلغاء اشتراط تحقيق معدلات ربحيّة خلال عامين سابقبن على قيد وطرح الشركات الراغبة في التعامل البورصة.