"الاستثمار العقاري" تبحث مع وزير الإسكان قانون "اتحاد المطورين"

تعقد شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا موسعًا، مع وزير الإسكان والمرافق الدكتورصطفى مدبولي، لمناقشة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري المهندس ممدوح بدر الدين، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي وافق بشكل مبدئي على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع جميع البنود الخاصة بمشروع القانون بحضور الدكتور هاني سري الدين، الخبير القانوني الدولي، والذي قام بإعداد المسودة، بالإضافة إلى عدد من مطوري القطاع العقاري.

وأوضح بدر الدين، أن الشعبة كانت قد عقدت اجتماعًا مع الوزير، الإثنين الماضي، وتم التأكيد على اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء، ليبدأ العمل بها قريبا، بالإضافة إلى مناقشة ارتفاع أسعار الأراضي التي تم طرحها مؤخرا بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد، مشيرًا إلى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة بأسعار الأراضي والتي ستؤثر سلبيًا على العملاء وراغبي الحصول على وحدات سكنية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة المهندس هشام شكري، إن الشعبة اجتمعت، أول أمس، مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصري، وتم الاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون.

وأوضح شكري أن القيد باتحاد المطورين وفقًا للقانون إجباري لكل مطور عقاري حجم المساحة التي قام بتنميتها يبدأ من 2 فدان أو 10 آلاف متر مبانٍ كحد أدنى، واختياري في حال أن قل حجم الأعمال عن تلك المساحة كما أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطوري القطاع العقاري الراغبين في الانضمام بمختلف حجم أعمالهم، حيث إن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطوري القطاع وخلق أجيالًا جديدة من المطورين ضمن أهداف وبرنامج الشعبة الرئيسي.

ولفت إلى أنه سيتم توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين الزراعيين والصناعيين باللائحة التنفيذية فالقانون ركز على التطوير العقاري بمفهومه الشامل والذي يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية.

وأوضح أن المطور هو من يقوم بترفيق الأراضي سواء سكنية أو زراعية أو صناعية وعمل المنشآت والمباني الإدارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة، ولكن عملية التشغيل تكون من مهمة المستثمر، حيث إن المطور العقاري الصناعي يقوم ببناء المصنع وتوصيل المرافق له أما الزراعي فيقوم بتجهيز الأراضي وإقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومبانٍ، وذلك مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والذي تقوم الإسكان حاليًا بترفيقه.

فيما أشار المهندس فتح الله فوزي، عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه تم التوافق بين أعضاء الشعبة وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصري على جميع بنود مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين والوصول إلى نقاط توضيحية لها سيتم إدراجها باللائحة التنفيذية للقانون، مشرًا إلى أنه عقب موافقة «الإسكان» على المسودة سيتم عقد اجتماعات موسعة مجددًا للخروج ببنود نهائية للقانون ومراعاة كافة الملاحظات لتلبية احتياجات القطاع وجميع العاملين به.

وأكد المهندس عادل لطفي، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس مجلس العقار المصري، أنه تم الاتفاق على جميع البنود بمسودة القانون الذي تم إعداده وتقديمه إلى وزير الإسكان، لافتًا إلى حرص جميع الجهات العاملة بالقطاع العقاري على الخروج بقانون يسهم في خدمة السوق ودفع الاستثمارات.

وفي سياق متصل، قال المهندس طارق شكري، الأمين العام لمجلس العقار المصري وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أن جميع بنود مسودة قانون اتحاد المطورين جاءت مناسبة لمطالب العقاريين، خاصة بعد المناقشات والاستماع إلى جميع الملاحظات التي تسهم في الوصول إلى شكل نهائي يضمن تحقيق طموحات العاملين بالقطاع.